24 ساعة-متابعة
قال وزير المالية الفرنسي المعين حديثاً، الثلاثاء، إن فرنسا تعاني الآن من “أسوأ” عجز عام في تاريخها الحديث، مؤكداً أن فرض ضرائب جديدة على الأثرياء والشركات الكبرى مطروحة على الطاولة لإعادة الأمور المالية إلى نصابها الصحيح.
وأضاف أنطوان أرماند أنه سيتحدث مع الجهات الاقتصادية الفاعلة بما في ذلك النقابات ومنظمات أرباب العمل في محاولة لخفض الإنفاق الحكومي الزائد.
ومن المتوقع أن يصل العجز إلى 5.6% أو أكثر من الناتج الوطني هذا العام.
الوضع خطير على هذا المستوى
وتواجه الحكومة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء المحافظ ميشيل بارنييه تحديا برلمانيا في الأشهر المقبلة.
ويتعين على الوزراء محاولة الحصول على ميزانية 2025 مع خطوات لإصلاح المالية العامة من خلال مجلس النواب. بالجمعية الوطنية، الذي انقسم إلى ثلاثة أقسام تقريبًا بعد الانتخابات المبكرة غير الحاسمة التي جرت في يوليو/تموز.
ويمكن لبارنييه الاعتماد على دعم المحافظين ومعسكر الرئيس إيمانويل ماكرون المصغر كثيرًا. لكن تحالف اليسار الوطني (NFP) وحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف (RN) يمكن أن يطيح بالحكومة في أي وقت في تصويت واثق إذا وحدا قواهما.
وفي مقابلة أجريت معه يوم الأحد، طرح رئيس الوزراء زيادات ضريبية “مستهدفة” على “الأثرياء أو بعض الشركات الكبيرة”. كجزء من خطة لتصحيح الأمور.
ومن المتوقع أن يقدم بارنييه مشروع ميزانيته أوائل الشهر المقبل، وهو تأخير غير مسبوق. عن الموعد النهائي المعتاد في الأول من أكتوبر بعد أن استغرق ماكرون الصيف بأكمله لتسمية رئيس جديد للحكومة.
