24 ساعة – متابعة
تم اليوم الخميس، إجراء تفتيش في مكتب وزير العدل الفرنسي إيريك دوبوند موريتي، ضمن تحقيق أجرته محكمة العدل الفرنسية، بشأن تضارب المصالح.
وبحسب ما نقلته صحيفة “لوبوان” الفرنسية، فإن خمسة عشر من رجال الدرك وثلاثة قضاة اقتحموا مكتب وزير العدل الفرنسي بمقر الوزارة في ساحة فاندوم من أجل تفتيش وزارة العدل.
وحسب المصدر، فالإجراء أمرت به محكمة العدل في الجمهورية التي فتحت تحقيقًا قضائيًا في يناير من السنة الجارية بتهمة تضارب مصالح على خلفية إصدار الوزير قرارات في قضيتين كان يترافع فيهما حين كان محاميا قبل تعيينه وزيرا في الحكومة
وتتهم نقابة القضاة وزير العدل ببدء إجراءات تأديبية ضد بعض زملائهم في القضايا التي تورط فيها المحامي دوبوند موريتي.
