24 ساعة ـ وكالات
جددت المظاهرات في فرنسا، السبت، رفضا لسياسات الحكومة في إطار مكافحة فيروس كورونا والزامية التطعيم باللقاحات المضادة للعاملين في مهن معينة.
والسبت الرابع على التوالي، نزل مئات آلاف المتظاهرين مجددا إلى الشوارع في أكثر من 150 نقطة بعموم البلاد، وفي مقدمتها العاصمة باريس، ضد “الشهادة الصحية” المتعلقة بكورونا، والزامية التطعيم.
ورغم الجو الماطر في باريس، نظمت جهات مختلفة مثل “ذوي السترات الصفراء” واليمين المتطرف، مظاهرات في 4 مواقع في المدينة، احتجاجا على تشريع سيدخل حيز التنفيذ، الإثنين، في إطار مكافحة كورونا.
وشهدت المظاهرات في باريس مشاركة أكبر مقارنة بالأسابيع الماضية.
إقرأ أيضًا
وتجمع آلاف الأشخاص في منطقة “بونت دي نويي” في باريس ، وساروا باتجاه شارع فيكتوريا وسط تدابير أمنية.
واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والعصي ضد بعض المتظاهرين الذين حاولوا خرق الطوق الأمني.
ووفق معطيات وزارة الداخلية، شارك في المظاهرات 237 ألفا في عموم البلاد، فيما بلغ عدد المشاركين في باريس 17 ألفا وفي تولون 19 ألفا.
وأوقفت قوات الأمن 35 متظاهرا في حين أصيب 7 شرطيين بجروح خلال الاحتجاجات.
وفي تصريح للأناضول، قال المتظاهر “ويل”، إن عدد الذين نزلوا إلى الشوارع في باريس أكبر مما كان يتوقعه.
وأضاف: “ألاحظ أنا عددنا كبير للغاية، سيقولون كان هناك 15 ألف متظاهر، لكن أنتم انظروا وشاهدوا بأنفسكم”.
وأعرب عن اعتقاده بنزول قرابة 300 ألف متظاهر إلى الشوارع في عموم فرنسا.
واتهم الحكومة بالعمل على زرع الانقسام بين الناس، وأضاف: “لكن اليوم نزل أناس من مختلف الشرائح إلى الشوارع في فرنسا”.
أما المتظاهرة “خالدة” فقالت إنها تعمل في مجال رعاية المرضى، وشاركت في المظاهرة احتجاجا على الشهادة الصحية والتطعيم الاجباري.
واعتبرت أن تشريع مكافحة كورونا “قانون يقتل الحريات ويزعزع قيم الجمهورية”.
والخميس، وافق “المجلس الدستوري” أعلى سلطة قضائية في فرنسا، على تشريع بتوسيع استخدام الشهادات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا في مختلف الأماكن العامة بالبلاد، كما أقر إلزامية التطعيم للعاملين في المجال الصحي.
ومن المقرر أن يدخل التشريع حيز التنفيذ 9 أغسطس/ آب الجاري، إذ يقصر دخول المقاهي والمطاعم والقطارات والأماكن العامة على من تلقوا اللقاح المضاد لكورونا ومن يحملون اختبارا سلبيا للفيروس.
وعقب إقرار المجلس الدستوري تشريع الشهادات الصحية، تظاهر المئات خارج مجلس الدولة في العاصمة باريس، متهمين الرئيس إيمانويل ماكرون بـ”ممارسة دكتاتورية صحية”.
