24 ساعة ـ متابعة
عبر فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، عن رفضه . ما أسماه “قمع حرية التعبير. بعد وقوفه على الفشل والعشوائية في التدبير للأغلبية المسيرة لمجلس الجماعة”.
وانتقد الفريق في بيان له توصلت جريدة “24ساعة” بنسخة منه، التعديلات المقترحة للنظام الداخلي للمجلس. في الدورة المزمع عقدها يوم 7 فبراير 2023. معبرا عن رفضه التام لتعديل المادة 11 من النظام الداخلي للمجلس. و”القاضية بتقزيم آليات الأسئلة الكتابية. والتي لها أدوار رئيسية في الولوج إلى المعلومة” حسب منطوق البيان. .
وأكد البيان عن استغراب الفريق من محاولة المكتب المسير لجماعة الرباط حجب تواصل المستشارين مع الساكنة الرباطية. أثناء المداولات العلنية وجلسات المجلس العمومية بتعديله للمادة 33 من القانون الداخلي للمجلس. في خرق سافر لأبسط مقومات حرية التعبير لممثلي الساكنة والتضييق على تواصلهم مع الرأي العام. من داخل المؤسسات وبأساليب بائدة. وفق البيان ذاته.
وشدد فريق المصباح بجماعة الرباط على عزمه اللجوء إلى كل الأساليب القانونية للدفاع عن مكتسبات البلاد. في مجال الحقوق والحريات والديمقراطية التشاركية. عزمه التعبير عن احتجاجه. على هذه التعديلات بطريقة حضارية خلال الجلسة الأولى لدورة فبراير 2023.
و أكد الفريق على رفضه لجميع الممارسات التي تكرس التعتيم في تدبير مصالح الجماعة. وإقبار الشفافية في كل أعمال المجلس. لمحاولة التغطية على سوء التدبير وحجب مختلف الخروقات عن الرأي العام.
