أسامة بلفقير – الرباط
بعد مرور أزيد من سنة ونصف على تنظيم المناظرة الوطنية للجبايات في مدينة الصخيرات، بدأت الشكوك تحوم على مدى قدرة وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون على تفعيل الخلاصات والتوصيات التي تم الخروج بها، وعلى رأسها القانون الإطار للجبايات
لقد ساد نقاش كبير في البلاد حول الإصلاح الجبائي، وخرج الوزير بحزمة من الوعود على رأسها تسريع إصدار القانون الإطار للجبايات، غير أن المؤكد إلى حدود اليوم هو أن الوزير المكلف بالاقتصاد والمالية، ونحن نقترب من نهاية الولاية الحكومية الحالية، فشل في إقرار أي تدابير حقيقية في إطار الإصلاح الضريبي.
صحيح أن الفترة الأخيرة خيم عليها تدبير جائحة كورونا، والتي فرضت على الوزارة الاشتغال على. تحريك الاقتصاد وتفادي انهياره، لكن الملاحظ أن هذه الأزمة لم يتم الاستفادة منها بهدف خلق رجة حقيقية في مجال الضرائب، وأيضا الجبايات التي تخسر بموجبها الدولة حوالي 3000 مليار سنويا على شكل إعفاءات.
الإصلاح الضريبية هو أحد أهم أسس الاقتصاد، غير أنه يزعج أصحاب المصالح الذين يستفيدون من الوضع القائم. ولعل الخلاصة التي يمكن الخروج بها هو أن تردد الحكومة، بل وتلكؤها في الدفع بهذا الإصلاح إلى الأمام إنما يعكس تخوف الوزير من المس بمصالح الكبار، بما في ذلك الذين يشتغلون القطاع غير الهيكل “الكبير”، والذين يكتنزون “الذهب والفضة” دون أن يحولوا للدولة مستحقاتها من موارد ضريبية.
