الرباط- عماد مجدوبي
في خطوة قد تكشف معطيات غير مسبوقة عن فترة التدبير السابقة، وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، طلبا إلى رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، يدعو من خلاله إلى عقد اجتماع بحضور رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة التهيئة العمران، وذلك لمناقشة “فضائح” شركة العمران.
وأكد رئيس الفريق رشيد حموني، في مراسلة وجهها إلى رئيس لجنة الداخلية، بأن هناك “اختلالات عدد من المشاريع والبرامج والأوراش التي تُشرف عليها مجموعة العمران وشركاتها الجهوية”.
وأضاف أن مجموعة العمران، من خلال شركاتها الفرعية الجهوية ووكالاتها المحلية، تُشرفُ على تنفيذ وتتبع عدد هائل من العمليات والمشاريع والأوراش المتعلقة بالتأهيل الحضري، وسياسة المدينة، وتعبئة وتجزيئ العقار، وإعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز، وإعادة الإسكان أو الإيواء، ووضع استراتيجيات التأهيل الحضري، وتدبير تنمية المدن الجديدة، وذلك بشراكة مع الجماعات والقطاع الخاص، وباستثمارات سنوية تقدر بمليارات الدراهم سنويا.
وأكد حموني أن المُلاحَظ هو أن عدداً لا يُستهان به من الأوراش والمشاريع، التي تقع تحت الإشراف والتدبير المباشريْن لمجموعة وشركات العمران، تعاني من اختلالات ونقائص، من أهمها: إشكالات جودة الأشغال؛ التأخر في الإنجاز؛ التعاقد أحياناً مع مقاولاتٍ لا تتوفر على الأهلية التقنية والمادية اللازمة؛ مشاكل التتبع والمواكبة التقنية.
وتابع: “توجد أمثلة عديدة للمشاريع المتعثرة التي تؤدي إلى احتجاجات أو عدم الرضى في أكثر من مدينة مغربية، ومن بينها مثالُ الأشغال المتعثرة والمتأخرة المرتبطة بالتأهيل الحضري في مدينة ميسور بإقليم بولمان”.
