أسامة بلفقير – الرباط
وضع محمد امكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، الكاتب الاول لحزب الاتحاد الاشتراكي ادريس لشكر في موقف جد محرج، بعد ان فجر فضيحة عدم التصريح بمستخدمي مقر الحزب، في موقف يضع الحزب في ورطة حقيقية مع الرأي العام، وهو الذي يؤكد دفاعه على الحقوق الاجتماعية.
وجاء طرح هذا الملف من طرف الوزير إثر اتهامه من طرف النائب الاتحاد سعيد بعزيز بأنه يقدم مثالا سيئا للمقاولات بسبب قضية عدم التصريح بمستخدميه عندما كان يدير مكتب المحاماة. لكن الرد على هذه الاتهامات لم يتأخر، ليفرقع الوزير هذا الملف في وجه الاتحاديين.
ودعا الوزير حزب الاتحاد الاشتراكي إلى تسوية وضعية الأجراء العاملين لديه، خاصة ان الوزارة وجهت له محضرا في الموضوع، وهو ما يعني أن الحزب سبق ان خضع لمهمة تفتيش في قضية تتعلق بمخالفة عدم التصريح بمستخدميه.
