24 ساعة-متابعة
عادت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد إلى إثارة ما بات يُعرف بـ”فضيحة اختفاء سجل ممتلكات جماعة الدار البيضاء”. من خلال بيان استنكاري شديد اللهجة، انتقدت فيه مجلس المدينة الذي تترأسه العمدة نبيلة الرميلي. عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
واتهمت المنظمة في بيانها عمدة المدينة بـ”التستر غير المبرر على وثيقة عمومية أنجزت بتمويل من المال العام”، وهي الوثيقة التي وصفتها بـ”الاستراتيجية”. والمتمثلة في سجل الجرد الشامل للممتلكات العقارية التابعة للجماعة، الذي كلف ميزانية المدينة ملايين الدراهم، تحت إشراف شركة الدار البيضاء للتراث وبشراكة مع مكتب دراسات خاص، منذ عهد العمدة الأسبق محمد ساجد.
وطالبت المنظمة بفتح تحقيق قضائي وإداري لتحديد المسؤوليات، ودعت إلى تدخل المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية. وإحالة الملف على المجلس الأعلى للحسابات من أجل افتحاص شامل لصفقة إعداد السجل.
كما شددت على ضرورة تعليق صرف مستحقات مكتب الدراسات إلى حين اتضاح الحقيقة، مع رقمنة نسخة من السجل وإيداعها لدى المحافظة العقارية كإجراء احترازي. ودعت أيضاً إلى توثيق وتسليم الوثائق العمومية عبر محاضر رسمية، ونشر نتائج التحقيق أمام الرأي العام، تطبيقاً للقانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
