توصل صحيفة “24 ساعة”الرقمية، بمعطيات مثيرة حول قضية الحجز على ميزانية المجلس الإقليمي لوزارة. وبدأت قصة الحجز من توقيع اتفاقية شراكة بين كل من المجلس الإقليمي ووزارة التجهيز من أجل فتح طريق دائري حول المدينة بهدف تخفيف حركة السير والجولان بالمدينة وكذلك فتح آفاق جديدة للتعمير.
لكن الملاحظ هو انفراد عامل عمالة إقليم وزان المعفي في إطار ما سمي بالزلزال السياسي بسب مجموعة من الاختلالات أهمها الكوارث التي اقترفها في هذا الملف بتغيير المسار المرسوم في تصميم التهيئة مما رفع كلفة الطريق بأزيد من 70 في المائة، بل الأدهى من ذلك هو استعجاله للبدء في الأشغال دون اللجوء إلى مسطرة نزع الملكية، فكانت أن نزلت مجموعة من الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية في الموضوع ناهز 16 مليون درهم فتم الحجز على ميزانية المجلس الإقليمي بعدما لم تعد 8 المليون الدرهم التي برمجها المجلس في دورته الأخيرة كافية لتغطية هذه الأحكام وهو ما دفعه لعقد دورة استثنائية للقيام بمجموعة من التحويلات في ميزانية تسييره من أجل توفير 8 المليون المتبقية.
وعرف هذا الموضوع سجالا قويا داخل المجلس الإقليمي توج بإصدار بيان في حق مستشارين من المعارضة متهمين إياهم بتضليل الرأي العام أثناء اعتراضهم على طريقة تدبير الملف. وأصدر المجلس الإقليمي بيانا أكد فيه “أن دوراته هي عمومية وتنشر جداول أعمالها على صفحة المجلس وبفضاء انعقاد الدورة، وكانت هناك دورتين دورة يناير 2018 تداول فيها المجلس الأحكام القضائية طبقا للقانون التنظيمي وفي جلسة عمومية، والدورة الاستثنائية الشهر فبراير تم فيها برمجة الفائض الحقيقي لفائدة الأحكام القضائية المتعلقة بالطريق الدائري وفي جلسة عامة وليست سرية لمن كان يريد المعلومة”.
