أسامة بلفقير – الرباط
فضائح تسيير الشركة الوطنية للطرق السيارة لا تنتهي. ففي ظل الغضب الكبير لمستعملي الطريق من الضغط الذي تعيشه مختلف محطات الأداء، نتيجة فرض استعمال أجهزة “جواز”، خرجت النقابة الوطنية لأطر الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، باتهامات لإدارة الشركة بالسقوط في خروقات في تنزيل الهيكلة التنظيمي للشركة، متسائلة عن دواعي مسابقة الزمن في تنزيل هيكلة تنظيمية غير متوافق عليها.
وكشفت النقابة أنه رغم العديد من المراسلات والبيانات الموجهة إلى الإدارة العامة وأعضاء المجلس الإداري والوزير الوصي، المتعلقة بالخروقات في تنزيل الهيكلة التنظيمية التي صادق عليها المجلس الإداري في دجنبر 2016، مازالت الإدارة العامة، مصممة على نهج سياسة الآذان الصماء والهروب إلى الأمام فيما يتعلق باستقرار الهيكل التنظيمي للشركة.
وعبرت النقابةالتابعة للاتحاد المغربي للشغل، عن استنكارها تطبيق واستمرار “سياسة الإقصاء الموسعة والممنهجة للعديد من أطر الشركة دون أسباب منطقية”، مستغربة نهج نفس ما وصفته بسياسة الإقصاء والطرد الممنهج المغلف بالمغادرة الطوعية بالنسبة للأطر الجديدة المستقدمة، دون تركهم أي قيمة مضافة للشركة.
وشجبت النقابة استقدام أطر من الخارج بطرق ملتوية وبعقود عمل غير محددة برواتب مضاعفة، تصل إلى 150 في المئة مقارنة مع ما هو معمول به في القانون الأساسي للمستخدمين، مؤكدة أن ذلك يخلق وضعية تمييز غير مسبوقة داخل الشركة.
