الرباط-عماد مجدوبي
في محاولة مفضوحة لإخفاء معالم الجريمة التي نفذها الجيش الجزائري ضد شباب عزل في عرض البحر، أفادت آخر الأخبار أن السلطات الجزائرية تضغط على عائلة الضحايا من أجل التوقيع على وثيقة تبرئ بموجبها القتلة، وتعترف فيها بأن ما وقع مجرد حادثة غرق عادية وليس عملية إطلاق نار.
ووضعت السلطات الجزائرية هذه الشروط المفضوحة والمثيرة للسخرية من أجل ابتزاز العائلة مقابل وقف احتجاز جثة الضحية الثاني وإطلاق سراح الشاب الذي لازال رهن الاعتقال من طرف سلطات النظام العسكري.
وقد فتحت النيابة العامة المغربية تحقيقا قضائيا للوقوف على ملابسات هذه الواقعة، حيث تم إصدار تعليمات إلى الضابطة القضائية للدرك الملكي من أجل القيام بالأبحاث الضرورية والاستماع إلى مختلف الإفادات والشهادات حول ظروف وملابسات مصرع شاب مغربي قتل برصاص الجيش الجزائري بعرض البحر بالسعيدية، بعد العثور على جثته.
وكان بيان للخارجية الفرنسية أعلن أحد مواطنيها قتل بينما احتجز آخر بالجزائر في حدث يشمل عدد من مواطنيها، وأوردت في بيان أن “مركز الأزمات والدعم في وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية وسفارتي فرنسا في المغرب والجزائر على تواصل وثيق مع عائلات مواطنينا التي نقدم لها دعمنا الكامل”.
