يوسف المروقي- الرباط
أقحمت السفارة الفرنسية بالمغرب نفسها في قضية بعيدة عنها كل البعد، بمحاولة نفي منع رئيس الحكومة ”القبايل”، فرحات مهني، من المرور على قناة فرنسية.
ولم تجد باريس إحراجا في اللجوء إلى تمثيلتها الدبلوماسية في المغرب، من أجل ”تزييف الحقائق” في قضية تورط ماكرون في قرار منع مهني من المرور على المباشر بالقناة الفرنسية.
ورغم أن الأدلة قاطعة وموثقة بالصوت والصورة لحادث المنع؛ إلا أن سفارة فرنسا بالرباط، أصدرت بيانا غريبا، لنفي الواقعة.
وفي محاولة لتبرير الفضيحة؛ قالت السفارة إن فرنسا ”تظل ملتزمة بحرية الصحافة وحرية التعبير في جميع أنحاء العالم”؛ فأين هذه الحرية فيما وقع؟
وأشارت إلى ”تعددية وسائل الإعلام، والحق في الإعلام أو الحصول على المعلومات والقدرة على التعبير عن وجهات النظر النقدية ضرورية للنقاش الديمقراطي. والدفاع عن هذه المبادئ، التي تطبقها على نفسها، هو أيضًا من أولويات سياستها الخارجية”.
يأتي هذا التبرير غير المقنع، بعد أن وقع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بفضيحة غير مسبوقة في تاريخ فرنسا، بإعطائه أوامرا مباشرة لإدارة قناة ”CNEWS” الإخبارية الفرنسية، بمنع مرور حكومة القبايل فرحات مهني على المباشر في القناة.
وكان من المقرر أن يحل رئيس الحركة من أجل تقرير المصير في منطقة القبايل فرحات مهني ضيفًا على المباشر مساء الأحد الماضي على قناة CNEWS، لكنه فوجئ بالمذيع بقرار المنع دون تقديم تبريرات.
وتشير المصادر إلى أن الرئيس الجزائري تبون، اتصل بماكرون من خلال مستشاريه، وهددوه بإلغاء زيارة رئيسة الوزراء إليزابيث بورن إلى الجزائر، إن تمت المقابلة.
وحرصًا على الحفاظ على علاقات جيدة مع الجزائر، تضيف المصادر لم يتردد إيمانويل ماكرون في الاتصال بيانيك بولوريه، ليطالبه بمنع مهني.
وفضحت الواقعة تدخل السلطات العليا الفرنسية لدى إحدى القنوات الإعلامية التابعة لقصر الإيليزيه. حقيقية خضوع الإعلام الفرنسية لتوجيهات حكومة وسلطات البلاد. بينما يتبجح بالاستقلالية والحرية ويعطي الدروس لدول أخرى في نشر تحقيقات سياسوية يتم تدبيجها في الحدائق الخلفية.
