عماد المجدوبي – الرباط
في موقف يمثل فضيحة سياسية داخل مجلس النواب، صوت 250 عضوا بمجلس النواب لصالح رئاسة محمد مبديع، الذي يتم التحقيق معه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، رئيسا للجنة العدل والتشريع.
وأبدى محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، استغرابه من تقديم محمد مبديع ترشحه، حيث قال إن “من بين المنجزات المهمة للرجل تقارير رسمية صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية تشير إلى وجود اختلالات مالية وقانونية وتدبيرية جسيمة ببلدية الفقيه بن صالح والتي يتولى رئاستها منذ سنة 1997 إلى غاية يومه”.
وتابع الغلوسي في منشور على فايسبوك “يضاف إلى منجزاته أيضا شكاية الفرع الجهوي الدار البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام والتي احيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء والتي استهلت أبحاثها بالاستماع الى رئيس الفرع الجهوي للجمعية ومسؤولين وموظفين ومنتخبين بجماعة الفقيه بنصالح كما حجزت الفرقة المذكورة العديد من الوثائق ذات الصلة بالقضية والتي استغرقت أربع سنوات في البحث التمهيدي ولم تظهر نتائجها لحدود الآن”.
