الرباط-عماد مجدوبي
تواجه عدد من الأحزاب السياسية فضيحة من العيار الثقيل، تتعلق بصرف مبالغ دعم عمومي في دراسات تم تفويت إنجازها بعيدا عن المنافسة، بينما تحوم شبهات حو مدى إنجاز بعض الدراسات.
وقام حزب التجمع الوطني للأحرار بالتعاقد مع مكاتب الدراسات SOUTHBRIDGE” و ” IS من أجل إنجاز خمس دراسات حول “HORIZON D’ETUDES ET DE RECHERCHES” و “OPINONNING سبل تطوير أداء المنتخبين”، و”تقييم السياسات على المستوى الإقليمي”، و”تقييم الوضع المالي للجماعات المحلية وسبل تحسينه”، بمبلغ إجمالي قدره 5,62 مليون درهم غير أن الحزب لم يدل بتقارير ومخرجات الدراسات المنجزة.
من جانبه، تعاقد حزب الأصالة والمعاصرة مع مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة لإنجاز ثمان دراسات حول مدونة الأسرة، والحريات الفردية، والقانون الجنائي، وسؤال الهوية الوطنية، ودور الشباب في المشهد الحزبي والسياسي، ومنظمة المرأة البامية: منظور جديد لتنظيم سياسي جديد، بمبلغ إجمالي قدره 4.36 مليون درهم، غير أن الحزب لم يدل بتقارير ومخرجات الدراسات والأبحاث المنجزة، حيث أبدى تحفظه بسبب إلزامه من طرف الجهات التي تكلفت بالدراسات والأبحاث بعدم الإدلاء بها خارج الحزب.
وذكر تقرير المجلس الأعلى للحسابات بأن قائمة المستندات والوثائق المثبتة لموارد ونفقات الأحزاب السياسية الملحقة بالمخطط المحاسبي الموحد الملحق رقم (3) تنص على ضرورة دعم صرف أتعاب الخبراء بمخرجات وتقارير الأعمال المنجزة.
وقام حزب الاستقلال بعقد اتفاقيات مع مكاتب الدراسات “KEY CONSULT EVENIUM” و ” UPGRADE “FRIEND’S CONSULTING”و “REFLEX MEDIAS” و “UNIVERS DIGICOM” و “COM لإنجاز خمس دراسات حول نظام الأسرة، والتحولات الإعلامية والتواصلية وتأثيرها على الديمقراطية والديمقراطية التشاركية، والطبقة الوسطى، وصورة الحزب لدى الرأي العام ولدى مناضليه وأطره، بمبلغ إجمالي قدره 2,95 مليون درهم. غير أن الحزب لم يدل بتقارير ومخرجات الدراسات المنجزة.
وتعاقد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مع مكتب الدراسات ” & MELASTRATEGIE CONSEIL” لإنجاز 23 دراسة في المجال الاقتصادي الإصلاح الجبائي، المقاولات الصغرى والمتوسطة، النقل واللوجستيك والقطاعات المنتجة ونجاعة الاقتصاد الوطني والاجتماعي (الفئات الاجتماعية، والتربية والتعليم والتكوين، والحماية الاجتماعية، والتشغيل والموروث الثقافي والمؤسساتي الحكامة، سيادة القانون الوضع المؤسساتي، إعداد التراب وسياسة المدينة وإصلاح الإدارة) والبيني (قطاعات الماء والطاقة والتعدين)، بمبلغ إجمالي قدره 1,83 مليون درهم.
وحسب التقرير، أن الحزب اقتصر على الإدلاء بـ 21 وثيقة عبارة عن عروض أو مذكرات موجزة تتضمن معلومات واقتراحات عامة متوفرة للعموم، لا تستند إلى منهجية علمية واضحة، كما هو معهود عند إنجاز الدراسات.
