أثار التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات، ملفا غريبا يتعلق بوضعية مجموعة من العقارات، سواء عبارة عن أراضي أو بنايات، يقوم حزب الاستقلال باستغلالها خارج أي مقتضى قانوني، وذلك لكونها خارج ملكية هذا الحزب.وحسب نص التقرير الذي اطلع عليه صحيفة “24 ساعة” الإلكترونية، فإن ملكية مجموعة من الأراضي والعقارات توجد استنادا إلى وثائق المحافظة العقارية، في اسم الأمناء العامين السابقين أو بعض الشخصيات التابعة لحزب الاستقلال.
هذا الوضع تحاول إدارة الحزب تجاوزه.وقال مصدر من الاستقلال في اتصال مع صحيفة” 24 ساعة” الإلكترونية قال : “هذا الملف ليس جديدا بل نقوم بمعالجته منذ سنوات، في إطار من التوافق مع الشخصيات التي توجد تلك العقارات في اسمها، على اعتبار أنه تم اقتناؤها من أموال الحزب، ولذلك فنحن نقوم باسترجاعها بشكل تدريجي”.
