24 ساعة – متابعة
تعيش مدينة آسفي على وقع فضيحة عقارية، تتعلق بخرق سافر لقانون حماية الملك العمومي، حيث تفجرت في الأسبوع الماضي فضيحة مدوية بترخيص المندوبية الإقليمية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بآسفي لابن أحد نواب عمدة المدينة باحتلال الملك البحري بشاطئ آسفي عبر تفويت بقعة رملية له على الشاطئ بدون إعلان أية سمسرة عمومية مفتوحة لكل الراغبين في الاستغلال.
ووفقا للوثائق التي اطلعت عليها مصادر موثوقة فإن وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، عبر المندوبية الإقليمية لآسفي، فوتت بشكل مؤقت أجزاء من شاطئ مدينة آسفي لصالح 11 شخصا، دونَ الإعلان عن سمسرة عمومية في وجه الراغبين في الاستفادة مقابل ثمن رمزي لم يتعدى 8 دراهم للمتر المربع.
كما بينت الوثائق أن قرار الترخيص الصادر عن المديرية الإقليمية لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك بآسفي يحمل رقم S/1/8028/3203/18 استفادة نجل نائب عمدة آسفي الحالي من بقعة أرضية مساحتها 270 مترا مربعا مقابل مبلغ مالي لا يتجاوز 2160 درهما في السنة ما يعادل 180 درهما شهريا، تقتسم 50 بالمائة منها لفائدة الخزينة العامة للمملكة ومثلها لصندوق تحديد الملك العام البحري، حيث لن تستفيد خزينة المملكة وفق هذا التفويت سوى من 90 درهما شهريا، فما تم تفويت بقعة أرضية أخرى لإبن برلماني سابق مساحتها 450 مترا مربعا لبناء نادي لركوب الأمواج، وجرى توزيع 9 بقع أرضية لتحويلها إلى أكشاك قبل أن تتحول إلى مقاهي كبيرة خلافا لما هو مُرخص له.
كما قالت ذات المصادر أن وزارة التجهيز جددت الترخيص لنفس الأسماء في ظرف سنتين للاستفادة من الاستغلال المؤقت للملك العمومي وذلك قبل المصادقة على الاتفاقية التي ستبرم بين وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والجماعة الترابية لآسفي، حيث سيوضع الملك البحري العام تحت تدبير جماعة آسفي، وهو الشيء الذي أشارت إليه المادة الثالثة من قرار الترخيص، الذي شمل نائب عمدة آسفي، وتم الترخيص في الفترة الانتقالية التي سحبت فيها اختصاصات المديرية الإقليمية لإعطاء تراخيص.
