24 ساعة- متابعة
سقطت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، في فضيحة مدوية، حين عمدت على ممارسة تمييز غير مسبوق في توزيع الإعلانات المخصصة للجرائد والمواقع.
وأقدمت الوزيرة المنتمية لحزب الأغلبية، على توقيع مرسوم يقصي مجموعة من الجرائد الورقية والالكترونية، دون استشارة الوصيين على القطاع، من جمعية الناشرين وفيدراليتهم، وذلك بمزاجية يطبعها العلاقات الشخصية، وفق ما ذكرت مصادر إعلامية.
وأثار القرار الغريب، موجة غضب وسط الجسم الصحفي، الذي استنكر التمييز الممارس من قبل الوزيرة، معبرين عن استيائهم من نهج نادية فتاح العلوي، أسلوبا مبنيا على منطق القرابة في توزيع الإشهار، عوض النزاهة والشفافية.
ونشر المرسوم بالجريدة الرسمية عدد 7048 بتاريخ 16 دجنبر الجاري، ومنح لـ23 جريدة حق نشر الإعلانات القانونية دون غيرها في غياب أية معايير، وفي مخالفة للمادة التي استند إليها القرار في اختياره لهذه اللائحة، ويتعلق الأمر بالمادة 30 من القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها، وكذا المرسوم المتعلق بتطبيقه.
