أسامة بلفقير – الرباط
فضيحة من العيار الثقيل تواجهها وزارة الصحة. ففي الوقت الذي ظل الوزير خالد آيت الطالب يتهرب من حضور تقديم تقرير اللجنة الاستطلاعية حول صفقات الوزارة، تم تسريب التقرير إلى وسائل الإعلام، ما فجر سلسلة من المعطيات التي تضع الوزارة والوزير في قفص الاتهام.
الفضيحة الكبرى تتعلق، وفق معطيات التقرير، بإبرام وزارة الصحة لصفقات تفاوضات مع 45 شركة غير مسجلة لديها، وهو الأمر الذي يمنعه القانون. ومن أمثلة ذلك، منح شركة غير مسجلة لصفقة تجاوزت قيمتها 10 مليار سنتيم. في المقابل، تم حرمان عشرات الشركات المسجلة لدى الوزارة بشكل قانوني من الولوج إلى الطلبيات العمومية، على حد ما ورد في التقرير.
وأشار التقرير إلى اعتراف مسؤولي وزارة الصحة بالتعاقد مع شركات غير حاصلة على الترخيص. ووصفت اللجنة التبرير المقدم بـ”الغريب والمخالف للقانون”، والمتمثل في “حالة الاستعجال”. أكثر من ذلك، فإن شركة غير مرخص لها بيع المستلزمات الطبية، تم الترخيص لها لبيع “الكمامات”.
