اتسعت رقعة المطالبين بتسليط الضوء على تقدم مشاريع الحسيمة منارة المتوسط. فبعد تقدم فرق برلمانية بطلب من أجل إخراج لجنة تحقيق برلمانية للوقوف على حقيقة تقدم المشروع الملكي، الذي أطاح بعدد من الوزراء، وصلت المطالب إلى صفوف المنتخبين في جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، من أجل لقاء عاجل مع وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت.
ووجه نور الدين مضيان، بصفته ممثلا لسكان إقليم الحسيمة، ورئيسا للفريق الاستقلالي في جهة تطوان – الحسيمة، طلبا إلى وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، نهاية الأسبوع الجاري، لعقد لقاء عمل عاجل مع منتخبي إقليم الحسيمة، بعدما تعذر عقد أي اجتماع تواصلي على الصعيد المحلي مع منتخبي الإقليم لما يزيد عن سنة.
وقال مضيان، في مراسلته للفيت، إن اللقاء، الذي يدعو إليه ممثلو كان الحسيمة، يهدف إلى الوقوف على حقيقة نسبة إنجاز، وتقدم الأوراش، والمشاريع المدرجة ضمن برنامج الحسيمة منارة المتوسط، وبرنامج تقليص الفوارق المجالية في الإقليم، ومدى انعكاس الآثار الإيجابية لهذين البرنامجين على السكان المحليين، في مختلف المجالات المرتبطة بحياتهم اليومية.
وتوصل رؤساء مجالس جماعية في إقليم الحسيمة، خلال الأسبوع الجاري، بمراسلات تؤكد عزم قضاة المجلس الأعلى للحسابات إجراء افتحاص جديد يخص مشاريع “منارة المتوسط”، تزامنا مع مطالبة فريقي الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي بمهمة استطلاعية لمشاريع “منارة المتوسط”.
ومن جانبها، حاولت حكومة سعد الدين العثماني أن تبعث برسائل مطمئنة عن وتيرة إنجاز المشاريع المبرمجة في الحسيمة، حيث عقدت اجتماعا ترأسه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خصص للوقوف على التقدم المحرز في المخطط الاستراتيجي لتنمية إقليم الحسيمة.
إقرأ أيضًا
يذكر أن الملك محمد السادس كان قد أعفى عددا من وزراء حكومة عبد الإله بن كيران بسبب تعثر مشاريع “الحسيمة منارة المتوسط”، كما أن تأخر عدد من المشاريع في المدينة، فجر احتجاجات “حراك الريف”، التي لم تتوقف إلا باعتقالات واسعة في صفوف نشطاء الحراك.
