تواجه وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة فضيحة كبيرة تتعلق بمنح إحدى الشركات حق التنقيب على المعادن عبر مساحة تبلغ 4 كيلومترات مربعة، في حين تم حرمات جيرانها من الحق في إحداث مقالع بحكم قوة القانون. وبحسب الرسالة التي وجهها رئيس الجماعة إلى عبد العزيز الرباح، فإن هذه الشركة تشتغل بكيفية غير قانونية، بعد انتهاء أجل الترخيص الممنوح لها من أجل التنقيب عن المعادن، وتحليلات مخبرية لعينات تم استخراجها من المقلع المذكور، والتي كدت بما لا يدع مجالا للشك ان الأمر يتعلق فقط باستخراج مواد بناء وليس مواد معدنية.
وطالب الرئيس بضرورة وقف استغلال هذه الشركة للمقلع، لاعتبارين اثنين، أولهما أن الشركة تعمل بكيفية غير قانونية بعد انتهاء الأجل القانوني للترخيص، وثانيهما أنها تستخرج مواد وليس مواد معدنية، ما يعني أن الشركة المشتكى بها استغلت الفراغ القانوني من أجل قطع الطريق على جيرانها للحيلولة دون إحداث مقالع منافسة، سيما بعد أن وضعت وزارة الرباح تعرضها ضد شركات أخرى قدمت طلباتها لإحداث مقالع مجاورة.
هذا الملف الذي تم طرحه في اجتماع بقاعة الاجتماعات زحيلكة أثار حالة غليان بعد حضور المشتكين ورفض الشركة الحضور لتقديم توضيحاتها. هذا التوتر سببه رفض الوزارة الوصية التدخل لوقف الترخيص الممنوح لهذه الشركة، سيما بعد أن ثبت بأنها غير قانونية.
