محمد العبدلاوي – 24 ساعة
أثارت قضية تورط أستاذ جامعي بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر في أكادير ومنسق بيداغوجي لسلك الماستر. التلاعب في ملفات التسجيل بسلك الماستر ومنح شهادات جامعية مقابل المال، بعد اعتقاله وإيداعه بالسجن المحلي الأوداية بمراكش موجة غضب واسعة وسط الرأي فعاليات حقوقية.
هذا وقد قال محمد الغلوسي. رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام. بأن الحالة الأستاذ لم تكن سرية بل كانت معروفة ومتداولة لدى الجميع فرائحته فاحت في كل مكان وظل يتمتع بحظوة خاصة. بل ان شظايا “هذا الفساد المتعفن “وصلت إلى القضاء في أكادير في شكل شكايات دون جدوى ،واكتوى العديد من الضحايا بنار هذا الفساد وخاصة اولئك الطلبة المنحدرين من فئات اجتماعية فقيرة والذين لم يجدوا “امهم في العرس “واستسلموا لواقع البطالة والأفق المسدود لأن الأبواب اغلقت في وجوههم ،هكذا يسلب الفساد الامل من الناس ويخرب الأوطان.
وأضاف الغلوسي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي بأن القضية اليوم بين يدي القضاء ،ومع إيمانه المطلق بقرينة البراءة ،فإنه أيضا مؤمن بأن القانون يجب أن يكون فوق الجميع ولابد أن يمتد سيف العدالة الى كل المتورطين المفترضين.
كما قال ذات المتحدث بأن الفساد الذي ضرب مصداقية الشواهد الجامعية وسمعة الجامعة المغربية في مقتل، فساد معمم لايقتصر على اكادير بل انه يكاد يمتد إلى بعض الجامعات الأخرى بمستويات مختلفة ومتفاوتة (رشوة ،تزوير ،الجنس ،منافع ،خدمات )، حيث اعتبرها بيئة سمحت بتشكيل شبكات فساد مركزها الجامعة وغطائها وامتداداتها بعض مواقع النفوذ والمال والسلطة.
إقرأ أيضًا
كما طالب بتوسيع دائرة الأبحاث القضائية لتشمل كل الشواهد الجامعية التي منحت تحت مسؤولية الأستاذ الجامعي الموجود حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي والاستماع إلى كل الأشخاص المشتبه تورطهم في شبهات الرشوة والفساد مهما كانت مواقعهم ومسؤولياتهم وتحريك المتابعة ضدهم طبقا للقانون
وفي ذات القضية قال البودالي صافي الدين الفاعل الحقوقي، أنه لو كان صاحب تزوير الدبلومات يعلم بأن الدولة تتصدى للفساد ما فعل فعلته هذه. مضيفا وبما أن الحكومة بقيادة وهبي تجتهد في وضع المساطر والتشريعات لتحمي المفسدين و ناهبي المال العام، فإن الفساد سيزداد توغلا في المجتمع و يتجاوز كل الحواجز الاجتماعية والسياسية والأخلاقية، لأن الحكومة تريد ذلك، عسى أن تدرك المؤسسات الدستورية خطورة ذلك قبل فوات الأوان .
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أنجزت بحثا قضائيا وأحالت ناتجة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، وبعد احالة الملف على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال تقرر إيداع الاستاذ الجامعي السجن فيما قرر إبقاء على آخرين في حالة سراح مقرون بتدابير قضائية.
