24 ساعة – متابعة
رغبةً منها في إختبار حاسة الإنصات لدى الأحزاب السياسية ولحكومتنا و لبرلماننا، وحدود تفاعلهم مع نبض المجتمع، قررت مجموعة من فعاليات المجتمع المدني إطلاق عريضة إلكترونية ضد توجُّه الطبقة السياسية نحو التوافق على تعديل القانون التنظيمي لإنتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 27.11، وذلك بهدف الزيادة في عدد أعضاء اللائحة الوطنية بمبررات واهية ومضرة بالنجاعة البرلمانية.
و طالب واضعوا العريضة، في ظل غياب آليات دستورية من شأنها تمكين المواطنات والمواطنين من إيقاف العمل بهذا التعديل المقترح عبر آليات الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها دستوريا، وإستباقا للتداول والتصويت بشأن التعديل المقترح داخل المؤسسات الدستورية المعنية، (طالب) الأحزاب السياسية والحكومة والبرلمان، بالتراجع عن هذا الإجراء المتعسف والمستفز، الذي يحمل في طياته مسا بقيمة ومكانة القوانين التنظيمية بإعتبارها جزء من الدستور ومكملة له، ويجعلها عرضة للمصالح السياسية، ويسيء لصورة المؤسسة التشريعية حيث يجعل تعديل أعضائها محكوما بحسابات سياسية ظرفية، لا تخدم الخيار الديمقراطي ولا تتماشى مع قيم المساواة وتكافؤ الفرص.
معتبرين أن هذا القرار ستكون له تأثيرات سلبية على مصداقية العمل السياسي، ومنسوب الثقة في المؤسسات الدستورية.
