حوراء استيتو ـ الرباط
في تفاعلها ما ما تعرفه منطقة الريف من حراك اجتماعي وما أعقبه من تطورات، وضعت فعاليات مدنية وثقافية وحقوقية وأكاديمية، حزمة من المطالب على طاولة الحكومة المغربية “من أجل تحقيق المطالب العادلة لساكنة الريف”.
وأكدت الهيئات الشخصيات الموقعة على البيان، أن هذه المبادرة تأتي “وعيا بأهمية الحركية المطلبية التي تعرفها منطقة الريف وإقليم الحسيمة بشكل خاص، وإقرارا بمشروعية المطالب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي يعبر عنها المواطنون والمواطنات بالمنطقة، وإدراكا لكون القضايا المطروحة والمتضمنة في المطالب تحتاج إلى معالجات حقيقية ومقاربات جادة، وكذا بموازاة تتبعها للتطورات التي تعرفها المنطقة والإطلاع على آخر مستجداتها وتسجيل الطابع السلمي للحركية المطلبية في مختلف أطوارها”.
وأكد البيان المشترك الذي توصلت “24ساعة” على نسخة منه، ” على أن المطالب المطروحة مشروعة و قابلة للحل إذا ما سعت الإرادات الفعلية للحوار الجدي و المسؤول الذي يتوجب أن يقوم بالإقرار بمشروعية المطالب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لمنطقة من بلادنا”.
كما طالبت نفس الهيئات بـ”القطع مع كل أنماط التخوين للحركية الاحتجاجية، أو اتهامها بالعمالة، ومن جهة أخرى رفض كل صيغ الشخصنة والقذف والتبخيس الذي يلحق بالأفراد ويمس بالمؤسسات وذلك عبر تعزيز مطلب إعمال الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة وطنيا وجهويا ومحليا؛ واعتبار التركيز على وضع اليد على جوهر الاختلالات وعلى الحوار هما الطريق الأمثل للتعاطي مع كل القضايا والمطالب، مع التشديد على أن الحوار ليس هدفا في حد ذاته؛ بل إن شرعيته تتعزز بمدى تسريع تنفيذ نتائجه اعتمادا على آلية وطنية وجهوية ومحلية تسهر على المواكبة والتتبع والتقييم”.
إقرأ أيضًا
وأكد نفس المصدر على “على حاجة المنطقة لاستكمال مسارات المصالحة وجبر الأضرار بالنسبة للمناطق التي عانت من ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وفي مقدمتها منطقة الريف”، مطالبا “رئيس الحكومة برفع اللبس بشأن ظهير العسكرة وتأكيد إلغائه حسب ما جاء في تصريحات مسؤولين حكوميين وغير حكوميين”.
وشدد البيان على ضرورة “الحرص على معالجة قضايا الحركية الاحتجاجية في إطار السلم المدني، وضمان حقوق المواطنين والمواطنات بما في ذلك حقهم في الاحتجاج السلمي، وإطلاق دينامية – بلا إبطاء – مدخلها الالتزام الصارم بتحقيق المطالب المشروعة وتفعيل الحقوق وقيم المواطنة بمختلف مستوياتها، والإسراع بتنفيذ البرامج التنموية والنهوض بالمنطقة ومعالجة اختلالات التدبير”.
ومن بين هذه المطالب، “العمل على إطلاق سراح المعتقلين في المظاهرات السلمية، وإرجاع المطرودين من العمل بسبب ذلك والتسريع بالاستجابة للمطالب ذات الصلة بالتعليم والصحة، وذلك بإنشاء نواة جامعية وتفعيل وتجويد خدمات المستشفى الخاص بالعلاجات من أمراض السرطان، وبناء مستشفى إقليمي”، إضافة إلى “تنفيذ المشاريع التنموية في الإقليم وفي مقدمتها “منارة المتوسط” وتسريع وتيرة إنجازها”.
وأورد نفس البيان، “اليوم واللجنة الوزارية تباشر الالتزام بالمطالب الاجتماعية للمحتجين نسجل الالتزامات التي تقدمت بها الحكومة في شخص الوزراء الذين توافدوا مؤخرا على المنطقة، بمثابة أهداف يتوجب تحقيقها انطلاقا مما تضمنته من مشاريع واعتمادات مالية، وهو ما سيستلزم من كل الفعاليات المدنية والمؤسساتية محليا وجهويا ووطنيا التسريع بإحداث واعتماد آليات للمراقبة والتتبع والتقييم واليقظة اتجاه مدى تسريع وثيرة الإنجاز”.
وأكد الموقعون على البيان أن “فضيلة الحوار الصبور مع جميع الفاعلين بالمنطقة وكل الأطراف المشاركة في الحركة الاحتجاجية المطلبية نلفت الانتباه إلى ضرورة القطع مع كل مقاربة تراهن على ربح الوقت وتمطيط الزمن في أفق تراخي المطالب، باعتبار المقاربة إياها لن تكون سوى مقدمة لحالات إحباط جديدة، ولتبديد رأسمال الثقة الضروري وما يمكن أن يترتب عن ذلك من تداعيات لن تكون في مصلحة الجميع”.
يشار إلى ان البيان وقعه كل من :”أحمد عصيد، رئيس المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات؛ آمنة المسعودي، أستاذة جامعية؛ بوبكر لاركو، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان؛ جمال بندحمان، أستاذ جامعي وفاعل مدني؛ خديجة مروازي، الكاتبة العامة للوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان ؛ خالد بنتهامي، ناشط مدني؛ صلاح الوديع، رئيس حركة ضمير ؛ عبد السلام بوطيب، رئيس مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم؛ محمد النشناش، ناشط حقوقي والناطق الرسمي باسم المبادرة؛ محمد بنموسى، خبير اقتصادي وفاعل مدني؛ مصطفى المانوزي، رئيس المركز المغربي للديمقراطية والأمن؛ المصطفى المعتصم، أستاذ جامعي؛ وصفي بوعزاتي، طبيب بيطري وفاعل حقوقي “.
