قلعة السراغنية-محمد العبدلاوي
نظمت الاتحادات الإقليمية للنقابات بإقليم قلعة السراغنة، مهرجانات ومسيرات جابت مختلف الشوارع تخليدا للعيد الأممي للشغل، وسط مطالب بالرفع من الأجور وخفض الأسعار استحضارا للغلاء المتواصل في كلفة المعيشة.
و بالموازاة مع التجمع الخطابي الذي نظمه الإتحاد المغربي للشغل بساحة مولاي عبدالله، قال محمد بنحدة الكاتب الجهوي لجريدة “24 ساعة” الإلكترونية، أن فاتح ماي هو عيد الطبق الشغيلة، ينعقد هذه السنة في ظروف جد استثنائية حيث تم الهجوم على الحق في الإضراب الذي كان سلاح للطبقة العاملة من أجل كسب الحقوق وليس الامتيازات، معتبرا أن 67 بالمائة من الإضرابات يتم تنظيمها من أجل الحقوق، كما عبر عن استيائهم من الحكومة وبعض الأحزاب التي تعتبر نفسها أحزاب وطنية لم تقوم بانصاف الطبقة العاملة وحماية حقوقها.
وأورد في ذات الحوار أن الإتحاد المغربي للشغل يرفض مراسيم التنظيمية والقوانين، وهجوم على القدرة الشرائية بالرغم من الزيادات الموجودة والتي تظهر أنها هزيلة بالمقارنة مع الزيادات المهولة في الأسعار وزيادات في الخدمات الصحية والعلاج، كما طالب من الحكومة بالزيادة في الأجور ووضع معادلة على كتلة الأجور، وأن تقوم بالمساواة بين تعويضات العائلية للأطفال وليس الاقتصار على 300 درهم لثلاثة أطفال الأولين والآخرين لا تتجاوز تعويضاتهم 36 درهم.
وعلى الصعيد الإقليمي قال بنحدة، أن مجموعة من المشاكل التي يعاني منها العمال الماجورون بقلعة السراغنة، سببها شركات المناولة، معتبرا أن شركات تقوم بهجوم على مستحقات العمال وذلك راجع لغياب الحد الأدنى للأجور والتأمين على حوادث الشغل بالإضافة إلى غياب الانخراط في صناديق التقاعد والتغطية الصحية، مطالب في هذا الإطار من المسؤولين بالتدخل وتكثيف الزيارات للشركات، كما طالب من عامل الإقليم بإعادة النظر في قرار إغلاق الحمامات ومحلات غسل السيارات والشاحنات، معتبرا ان هذه الفئة تشتغل بعرق جبينها، وأنها تؤخذ أجرتها من الأشخاص التي تقوم بتقديم خدماتها لهم، مطالبا بفتح تحقيق من الجهات المختصة، كما أكد أن المقاربة التي اتخذتها عامل الإقليم يجب أن يتم التراجع عنها لأنه لا يجب حرمان هذه الفئة من عدد أيام العمل الأسبوعية.
إقرأ أيضًا
وفي مقر نقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب بحي الهناء، قال الكاتب الإقليمي كمال حلمي، أن الإتحاد واجه تحديات كبيرة في مواكبة العديد من القضايا التي تهم الطبقة العاملة، وأن أغلب المشاكل التي يتم مواجهتها مرتبطة بجزء كبير منها بعقلية المسؤول الإداري سواء بالقطاع العام أو الخاص،
مضيفا أن مسؤولية القطاع الخاص بالإقليم مرتبط بشكل كبير بشركة المناولة بقلعة السراغنة مثل الحراسة و النظافة أو بعض العالمين في قطاع الصحة.
كم أورد في ذات الكلمة أن التأخر المستمر من المسؤول الإداري في أداء المستحقات الشركات يؤدي إلى التأخير في أداء أجور العمال او عدم التصريح في صناديق التقاعد والتغطية الصحية والاجتماعي، مما ينعكس على السلم الاجتماعي والاستقرار المهني، حيث يتم إتخاذ العمال كرهينة للضغط على الإدارة، محملا المسؤولية في ذات الوقت للإداريين وأصحاب الشركات بسبب عدم معرفتهم بالمساطر الإدارية والمالية الخاصة بالأداء، مبرزا أن هذه السلوكات تشكل تهديدا للسلم الاجتماعي وتضع تحدي أكبر على القطاع النقابي.
