الرباط-عماد مجدوبي
لازال موضوع زواج القاصرات يرخي بظلاله على تعديل مدونة الأسرة. فقد كشف أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن الفقيه مصطفى بنحمزة، عضو المجلس العلمي الأعلى، ورئيس المجلس العلمي لجهة الشرق، صوت لفائدة رأي المجلس الاقتصادي، الذي أوصى بوضع حد لزواج القاصرات بالمغرب.
وأوضح الشامي، اليوم الثلاثاء، في اجتماع للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، خصص لمناقشة رأي المجلس بخصوص تزويج القاصرات، أن تركيبة المجلس متنوعة، وهناك أشخاص لهم توجه محافظ، وهناك توجه مختلف يريد أن يسير بسرعة وبعدها نصل إلى التوازنات.
وأضاف قائلا: “عندما صوتنا على رأي المجلس (داخل الجمعية العامة) حول زواج القاصرات، تم ذلك بالإجماع، بما في ذلك صديقي مصطفى بنحمزة الذي نعرف توجهه”.
وقال الشامي إنه “لدينا ثوابت وأسس معروفة نشتغل في إطارها، لكن لا يمكن أن لا ننفتح ونجتهد، وجلالة الملك قال: لا يمكن أن أحل حراما ولا أحرم حلالا، لكن هناك التأويل والاجتهاد وأسباب النزول، لذلك نمضي كمجلس دون أن نسير نحو الطريق المسدود”.
وتساءل في هذا السياق “هل تزويج القاصرات له أثر سلبي أم إيجابي، على العموم سلبي وهناك استثناءات، هل سنبني مشروعنا على الاستثناءات؟ لا يمكن ذلك”.
