24 ساعة ـ متابعة
قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع امس السبت بالرباط، إن تنزيل النموذج التنموي الجديد سيتطلب تحرير الحيز الميزانياتي ، مع مراعاة الضغوط المرتبطة بخفض بعض النفقات.
وأضاف لقجع في مداخلة خلال ندوة عقدت في إطار الدورة الرابعة عشرة للمناظرة الدولية حول المالية العامة أن الأمر يتعلق باستغلال كل الهوامش المتاحة في ما يتعلق بالإيرادات من خلال تطبيق القانون الإطاري للإصلاح الضريبي، وإعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا اللجوء إلى التمويلات المبتكرة.
من جهة أخرى، أكد المسؤول الحكومي على ضرورة اعتماد « تأطير أمثل للمالية العمومية مستقبلا، بما ينسجم ومتطلبات النموذج التنموي الجديد »، لا سيما عبر إصلاح القانون التنظيمي للمالية.
وأوضح أن الأمر يتعلق من الناحية العملية، بإعداد برمجة متعددة السنوات تتيح التحكم في مسار الإنفاق مع الالتزام بكبح اتجاه الدين وإطلاق تفكير بشأن النهج الذي يتعين اتباعه، ولا سيما في مايرتبط بقواعد الميزانية المرقمة والأهداف الموجهة، والسقف الثابت للنفقات الإجمالية.
من جانبها ، أكدت ماري كريستين إسكلاسان ، الأستاذة في جامعة باريس 1 بانتيون سوربون ، والكاتبة العامة لجمعية المؤسسة الدولية للمالية العامة (FONDAFIP) ، أن اهتمام المالية العامة ينصب على « امتلاك أداة تضمن ،على نحو أفضل، تحقيق توازن في الحسابات العمومية ».
ولتحقيق ذلك ،تقول إسكلاسان، يتعين التوفر على قوانين متعددة السنوات تحدد الأهداف،من حيث المالية العمومية، لجميع الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وهيئات الضمان الاجتماعي، معتبرة أنه « في سياق يتسم بتزايد الشكوك ، تعد برمجة ميزانية متعددة السنوات أمرا بالغ الصعوبة،بيد أنها تتيح تدبيرا جيدا ورؤية أمثل بشأن المالية العمومية ».
وتركز الدورة الرابعة عشرة للمناظرة الدولية حول المالية العامة التي تنظم عن بعد، على موضوع « التحديات الكبرى للمالية العمومية للقرن الواحد والعشرين ».
وتكمن أهمية هذا الموضوع ، حسب المنظمين، في كونه يشكل إحدى الاهتمامات التي تحظى بالأهمية القصوى في العالم في سياق عام يتسم بتحولات عميقة و بأزمة صحية معقدة ناجمة عن وباء فيروس كورونا وكذا الشروع في تنزيل النموذج التنموي الجديد.
وتتمحور أشغال المناظرة التي تنظمها وزارة الاقتصاد والمالية (الخزينة العامة للمملكة) ، بشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية وبدعم من المجلة الفرنسية للمالية العمومية، حول ثلاثة محاور رئيسية هي: « الاستراتيجيات وآليات تمويل حالات الشيخوخة والتقاعد و متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة » و »دور السلطات العمومية في مواجهة التحديات الاقتصادية ، و متطلبات النمو والتحول الديموغرافي وكذا القضايا المتعلقة بتقليص الفوارق المجالية »، و « السياسات العامة الاستراتيجية فيما يتعلق بالبرمجة المتعددة السنوات للميزانية ورهانات الاقتراض والتحول الرقمي
