أسامة بلفقير – الرباط
لوح الأمين العام لمجلس الحالية المغربية بالخارج عبد الله بوصوف، باللجوء إلى القضاء على إثر نشر تصريحات زائفة تمت نسبتها إليه في حق أعضاء الحكومة، دون أن يكون الرجل قد صدرت عنه أي تصريح بذلك.
ويتعلق الأمر بمقال صحفي ورد فيه أن عبد الله بوصوف “انتقد وزراء حكومة سعد الدين العثماني لأنهم يشتغلون بدون معرفة ويتخذون بعض القرارات بطريقة عشوائية، أو تحت ضغط خارجي، استجابة لاتفاقيات دولية، أدى بعضها إلى المس بحقوق المهاجرين المغاربة وفرض مغاربة عليهم”.
وقال المسؤول ذاته إنه رفعا لكل لبس في الموضوع “يؤكد الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج أن التصريح المنسوب إليه زائف وعار من الصحة، ولم يرد على لسانه في أي موضع، خلال مداخلته في افتتاح ملتقى ربيع العلوم الاجتماعية بإفران، أية إشارة لا من قريب ولا من بعيد إلى خضوع وزراء الحكومة إلى ضغط خارجي أو اتخاذ قرارات عشوائية كما ذهب إلى ذلك المقال، ويمكن في هذا الصدد الرجوع إلى التسجيل الكامل للمداخلة على موقع يوتوب”.
وسجل بوصوف، الخبير في قضايا الهجرة ومغاربة العالم، إن “مضمون المقال تداولته وسائل إعلام أخرى باللغتين العربية والفرنسية، بتأويلات شخصية ذهب بعضها إلى اتهام الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج بالتشكيك والطعن في السيادة الوطنية، وهي اتهامات خطيرة لا يمكن تقبلها أو السكوت عنها، وتنم عن سلوكات بائدة تضرب عرض الحائط أخلاقيات مهنة الصحافة، كما تهدد أيضا مصداقية وسائل الإعلام الوطنية والأدوار المنوطة بها من أجل بناء مغرب حداثي ديمقراطي كما سطر أسسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله”.
وأشار بوصوف إلى أنه إذ يتمسك بحقه في اللجوء إلى المتابعة القضائية جراء ما لحقه من ضرر معنوي بسبب هذه التلفيقات الإعلامية، فإنه يؤكد حرص المجلس الدائم على المصلحة الوطنية العليا وعلى التوابث الوطنية، ورفضه الخضوع لأي شكل من أشكال الابتزاز كيفما كان نوعه أو مصدره.
