24 ساعة-متابعة
شهد قطاع البصريات، اليوم الإثنين 23 يونيو الجاري، توقف عن العمل بعد دخول المبصاريين في إضراب وطني شامل، تزامنا مع وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات بالرباط.
وجاءت هذه الخطوة التصعيدية كرد فعل على ما وصفته النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين بـ”العجز الحكومي” عن تفعيل القانون 45.13 المنظم للمهنة، إلى جانب تفشي ظاهرة بيع الدبلومات والشهادات في بعض مؤسسات التكوين الخاصة، ما أدى إلى فوضى تشريعية ومؤسساتية تهدد مستقبل القطاع وصحة المواطنين.
وشهدت الوقفة مشاركة كبيرة من المهنيين الذين عبّروا عن استيائهم من غياب الرقابة وتزايد حالات بيع الشهادات، حيث أكدت رئيسة النقابة مينة أحكيم تسجيل اختلالات خطيرة في التكوين، ووجود حالات موثقة لبيع الدبلومات دون اتخاذ إجراءات رادعة من الوزارة.
أما أمين مال النقابة، أنوار الهبطي الإدريسي، فقد اعتبر أن استمرار هذا الوضع تسبب في إفلاس عدد من المهنيين، مطالبا بوقف تدريس شعبة البصريات مؤقتا إلى حين إصلاح المنظومة القانونية وتطوير آليات الرقابة وضمان جودة التكوين، مع الإسراع في تفعيل الهيئة المهنية المنظمة للقطاع.
ودعت النقابة إلى وقف تسجيل الطلبة الجدد في شعبة البصريات بمؤسسات التكوين المهني ابتداء من الموسم المقبل، وفتح تحقيق عاجل في ملفات بيع الشهادات، وتشديد شروط ولوج المهنة وفق معايير دولية، بالإضافة إلى إصدار المراسيم التطبيقية للقانون 45.13 ووقف الترخيص لأي مؤسسات تكوين جديدة بالنظر لحالة التشبع في سوق الشغل.
كما طالبت بإعادة التكوين إلى مؤسسات التعليم العالي، واعتماد امتحان موحد لولوج المهنة، وإصدار خريطة تكوينية وطنية سنويا تراعي العدالة المجالية.
وحملت النقابة الوزارات الوصية، خاصة وزارة الصحة ووزارة التعليم المهني ووزارة الإدماج الاقتصادي، المسؤولية عن الوضع الحالي، محذرة من تداعيات استمرار الفوضى وغياب التفعيل القانوني على صحة المواطنين وسلامة القطاع.
كما اكدت استمرارها في التصعيد عبر الإضرابات والوقفات الميدانية وحملات التوعية، حتى تحقيق مطالبها وضمان تنظيم مهني عادل وشفاف.