الرباط-سناء الجدني
أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في تقريرها الأخير، استقرار التصنيف الائتماني طويل الأجل للمغرب عند مستوى “BB+”. وجاء هذا التأكيد بمثابة اعتراف بالجهود التي تبذلها المملكة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، رغم التحديات التي تواجهها المنطقة والعالم.
وربطت فيتش هذا التصنيف الإيجابي بسياسات المغرب الاقتصادية السليمة، والدعم القوي الذي تحظى به من الدائنين الدوليين، فضلاً عن ملف الديون المواتي واحتياطيات السيولة المريحة التي تمتلكها البلاد.
وعلى الرغم من هذه النقاط الإيجابية، أشارت الوكالة إلى أن مؤشرات التنمية والحوكمة في المغرب لا تزال دون مستوى أقرانها، إضافة إلى ارتفاع الدين الحكومي وتعرض الاقتصاد لآثار التقلبات المناخية.
وتتوقع فيتش أن يشهد الاقتصاد المغربي نمواً معتدلاً خلال السنوات المقبلة، مدفوعاً بأداء القطاعات غير الزراعية وبالانتعاش التدريجي في القطاع الزراعي. وقد سجل الاقتصاد المغربي نمواً بنسبة 3.4% في عام 2023، مدفوعاً بالأداء القوي للقطاع غير الزراعي وانتعاش الإنتاج الزراعي بعد انكماش حاد في عام 2022.
وتتوقع الوكالة أن يتباطأ النمو إلى 3.0% في عام 2024، بسبب الأمطار المحدودة التي تعيق الإنتاج الزراعي. غير أنها تتوقع أن يبلغ متوسط النمو 3.5% خلال الفترة 2025-2026 على خلفية تطبيع الإنتاج الزراعي واستمرار أداء القطاع غير الزراعي.
وأشادت فيتش بجهود الحكومة المغربية لضبط أوضاع المالية العامة، مشيرة إلى الخطوات التي اتخذتها لخفض الدعم وزيادة الإيرادات. ورغم ارتفاع مستويات الديون، أكدت الوكالة أن المرونة الخارجية للمغرب مدعومة باحتياطيات أجنبية قوية.
وفي الختام، أكدت فيتش أن الاستقرار السياسي للبلاد وإطار السياسة السليم ساهما في استقرار الاقتصاد الكلي للمغرب، مما يعزز الثقة في قدرة المملكة على مواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق نمو مستدام.
هذا التقرير من فيتش يعتبر بمثابة شهادة ثقة في الاقتصاد المغربي، ويعكس الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز مكانتها الاقتصادية على الصعيد الإقليمي والدولي.
