وجدة- إدريس العولة
بعد الجدال الواسع الذي عرفته كل مكونات المجلس الجماعي لوجدة، من أغلبية ومعارضة بخصوص النقطة المتعلقة بصفقة المطرح العمومي، تم مؤخرا حسم هذه النقطة بصفة نهائية خلال الدورة الإستثنائية التي عقدها المجلس بتمرير الصفقة إلى نفس الجهة التي كانت تسهر على تدبير هذا المرفق العمومي، بعدما صوت 39 عضوا لفائدة تمرير الصفقة فيما تم رفض النقطة من قبل 13 عضوا.
وفي السياق ذاته، فقد غير العديد من المستشارين من التحالف الثلاثي الذي يقود المجلس الجماعي للمدينة، مواقفهم بخصوص النقطة المتعلقة بصفقة تدبير المطرح العمومي، إذ سبق لهم أن أعلنوا خلال دورات سابقة رفضهم المطلق لتفويت الصفقة إلى الشركة التي كانت تستغل المطرح العمومي خلال الفترات السابقة.
وفي هذا الصدد، أكد ” نورالدين لزرݣ” ممثل فدرالية اليسار داخل مجلس جماعة وجدة، خلال حديثه لجريدة 24 ساعة الإلكترونية، ” أن مدينة وجدة لم يسبق لها أبدا، أن كان لها مطرحا عموميا لمعالجة النفايات المنزلية بالمواصفات المطلوبة، كما ظلت تروج له المجالس الجماعية السابقة لحوالي عقدين من الزمن لإيهام الساكنة بمشروع وهمي استنزف مبالغ مالية ضخمة دون أن يعطي أية قيمة مضافة في مجال معالجة النفايات المنزلية، كل ما في ذلك يضيف ممثل الفدرالية، أن الأمر لا يعدو مجرد أرض خلاء يتم فيها ردم النفايات المنزلية مباشرة بعد تفريغها من الشاحنات بطرق تقليدية عن طريق الجرافات وسط الأتربة”.
واستطرد” نورالدين لزرݣ” خلال معرض حديثه، أن الاشتغال بهذه الطريقة البدائية داخل المطرح العمومي، شكل مصدر إزعاج لساكنة المدينة، جراء الروائح الكريهة المنبعثة من المطرح، والتي أخرجت السكان إلى الاحتجاج خلال مرات عديدة للمطالبة برفع الضرر عنهم ، وخاصة خلال الفترة الصيفية، دون الحديث عن الأضرار البيئية الخطيرة التي لحقت الفرشة المائية نتيجة تسريب عصارة الأزبال ” ليكسيفيا” محملا في الوقت ذاته المسؤولية كاملة للمجلس الجماعي الذي تعمد نشر معلومات مغلوطة والتي كانت أحد أسباب اللغط الحاصل في عدم فهم هذا الملف لدى العديد من المتابعين للشأن العام ، وعلى الجماعة أن تقوم بتدارك هذا الخلل في المستقبل.
ولم يفوت ممثل فدرالية اليسار، الفرصة تمر دون الوقوف عند نموذج ناجح، تم إحداثه بمدينة مكناس، حيث تقوم إحدى الشركات المتخصصة المفوض لها في هذا القطاع بتدبير مركز لمعالجة النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها بالمواصفات المطلوبة وبطريقة إحترافية، عكس مدينة وجدة التي تم إنجاز بها مقبرة لدفن النفايات المنزلية، مطالبا في الوقت ذاته من المجلس الجماعي الحالي، أن يكون بمثابة مجلس لإنقاذ المدينة من السكتة القلبية، بسبب الإرث الثقيل الذي تركته المجالس السابقة والمتمثل أساسا في المشاكل التي لا حصر لها في جميع الأقسام والمصالح، وأنه منذ إنتخاب هذا المجلس لم يقم بالمصادقة على أي قرار جديد ، بل لا يزال منهمكا في حل مجموعة من الملفات العالقة والتي عمرت لسنوات طويلة كتجزئة البستان وتجزئة المير النيجر فضلا عن الديون المتراكمة وفواتير الماء والكهرباء والأحكام القضائية التي صدرت أحكام بشأنها ضد المجلس الجماعي السابق، وما قد يترتب عن ذلك من مبالغ مالية ضخمة جدا.
