24 ساعة-متابعة
في تطور جديد على الساحة السياسية، دعت فيدرالية اليسار الديمقراطي كافة أنصارها والمتعاطفين معها، وجميع المواطنين إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم السبت 14 يونيو 2025، أمام البرلمان بالرباط، ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال.
وأكد المكتب السياسي للفيدرالية في بلاغه على ضرورة محاربة الإفلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع التشديد على رفض التضييق على المبلغين عن جرائم المال العام والمس باستقلالية القضاء.
وتأتي هذه الدعوة تفاعلا مع نداء الجمعية المغربية لحماية المال العام، التي أعلنت عن تنظيم وقفة وطنية للتنديد باستمرار الفساد ونهب المال العام، وللمطالبة بحماية المبلغين عن جرائم المال العام وتعزيز استقلالية القضاء.
وقد شهدت الأيام الماضية تعبئة واسعة من طرف نشطاء المجتمع المدني وهيئات حقوقية وسياسية، حيث أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على أهمية المشاركة الجماعية للضغط من أجل تفعيل آليات المحاسبة ووضع حد للإفلات من العقاب.
وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد الأصوات المطالبة بالإصلاح الشامل لمنظومة النزاهة والشفافية، وسط ترقب واسع لما ستسفر عنه الوقفة من رسائل قوية للجهات الرسمية حول ضرورة التصدي الجاد للفساد.