24 ساعة ـ متابعة
طالبت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، وزير العدل عبد اللطيف وهبي. باتخاذ التدابير اللازمة في واقعة تقديم هدايا “أدمية” أو ما يسمى “عبيد” في حفل زفاف نجلة رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة.
وقالت النائبة البرلمانية، في رسالة لوزير العدل ” ففي الوقت الذي تحرم فيه كل الاتفاقيات الدولية التي وقع عليه المغرب. كل أشكال العبودية والتمييز، نجد مثل هذه الممارسات المشيمة.والمنتهكة للقيم الإنسانية تصدر في حضرة مسؤولين في الدولة”.
وأوضحت التاميني في ذات ارسالة أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يعد صكا في الجانب الحقوقي. ينص في مادته الرابعةعلى انه ” لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده. ويُحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما”.
وأشارت النائبة البرلمانية، أيضا إلى البروتوكول الاختياري لإبطال العبودية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. دون إغفال صك أساسي في هذا الجانب وهي الاتفاقية الخاصة بالرق. التي تنص في كل موادها الإثني عشر على مواجهة الاستعباد بكل أشكاله.
وأضافت أن” المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة، في آخر تقاريره قبل أربع سنوات، يتحدث عن كون “الممارسات الشبيهة بالرق سرية. مما يجعل من الصعب التوصل إلى صورة واضحة عن حجم الرق المعاصر، ناهيك عن الكشف عنه أو المعاقبة عليه أو التخلص منه”. هاهي اليوم تعلن أمام الجميع وهناك فيديوهات توثق ذلك”.
وذكرت التاميني في ذات الرسالة، أن الدستور المغربي ينص في ديباجته على “حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما. والإسهام في تطويرهما، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء”، وأيضا الالتزامات الدولية التي وقع عليها المغرب.
