حوراء استيتو ـ الرباط
عبرت فيديرالية اليسار الديمقراطي، عن “إدانتها للتدخلات القمعية غير المبررة في حق المحتجين في إقليم الحسيمة و كل المدن التي عرفت وقفات احتجاجية تضامنية مع ساكنة الإقليم بكل من الرباط و الدار البيضاء و القنيطرة وطنجة و مكناس و مراكش و غيرها من المناطق التي شهدت منعا للأشكال التضامنية و تعنيفا خطيرا للمواطنات و المواطنين المتظاهرين في ضرب صارخا للدستور و للمواثيق الدولية ذات الصلة”.
وطالبت الفيديرالية عبر بيان توصلت به “24ساعة”، بإطلاق سراح كافة النشطاء المعتقلين على خلفية هذه الأحداث، و فتح حوار جدي و مسؤول للوصول الى صيغ جدية لتلبية المطالب العادلة و المشروعة للساكنة و التي سبق و أن أقرت السلطات بمشروعيتها، من خلال جدولة زمنية و واضحة و مستعجلة.
وأدانت فيدرالية اليسار، كل أشكال خطاب التخوين ، والمغامرة بخلق نوع من التقاطب بين مكونات الشعب المغربي و استغلال المؤسسات الدينية و الإعلام العمومي لتأليب الرأي العام و مواجهة الحركات الاحتجاجية،بعدما ساهمت الدولة في تبخيس دور الأحزاب و ضرب مصداقيتها و جعل الشعب يفقد الثقة في الفاعل السياسي عموما حيث تراجع دور الأحزاب الجادة في تأطير المواطنات و المواطنين و هي مقاربة لن تؤدي إلاإلى مزيد من التوتر و الاحتقان والمواجهة الغير المحسوبة المخاطر.
وجدد البيان نفسه التأكيد على “ملحاحية اعتماد الحوار البناء و الشروع في سن سياسات تستجيب للحاجيات الحقيقية للمواطنات و للمواطنين في كل الجهات، كالحق في التعليم المجاني و الجيد بمختلف مستوياته و الحق في الصحة و التشغيل و السكن اللائق و الحماية الاجتماعية و غيرها من الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و البيئية بما يحقق شروط المساواة و العدالة الاجتماعية والكرامة ، مع التأكيد على أن المدخل الأساسي لتحقيق ذلك هو البناء الديمقراطي الحقيقي بما يعنيه من سيادة شعبية و مواطنة كاملة و احترام الحقوق و الحريات و فصل السلط ومحاربة الفساد وتنظيم انتخابات شفافة و نزيهةفيإطار دولة الحق و القانون”.
