الدار البيضاء-أسماء خيندوف
أطلقت مجموعة من التنظيمات النقابية والسياسية والحقوقية والمدنية مبادرة لتأسيس جبهة جديدة تحت اسم “جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب”.
و تأتي هذه الخطوة بعد مناقشة مشروع القانون التنظيمي الخاص بكيفيات ممارسة هذا الحق، والذي أحالته مؤخرا الحكومة إلى مجلس النواب، مما أثار جدلا واسعا حول تأثيره على الحقوق النقابية والحريات الأساسية.
و يهدف مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 إلى تحديد الشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ حق الإضراب بما يتوافق مع المصلحة العامة ومتطلبات النظام الاجتماعي والاقتصادي.
وقد عقدت صباح أمس الأربعاء، ” جبهة الدفاع عن ممارسة الإضراب”، لقاء صحفيا بمقر النقابة الوطنية للصحافة بالرباط، حيث تم استعراض الدواعي التي أفضت إلى تأسيس هذه الجبهة وبرنامجها النضالي، فضلا عن مكوناتها الأساسية.
وفي هذا السياق أكد يونس فيراشين الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم و عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لجريدة ” 24 ساعة” الإلكترونية على أن هذا المشروع الذي عرضته الحكومة على مجلس النواب، يشكل تقييدا لهذا الحق الدستوري ويقوض مكتسبات الشغيلة، مطالبا بإدخال تعديلات تضمن حماية هذا الحق وتعزيز ضماناته.
و أشار إلى أن هذا المشروع القانوني لا يقتصر على كونه قضية تخص العمال والنقابات فقط، بل هو قضية مجتمعية تمس كافة فئات المجتمع المغربي، وتتطلب تضافر الجهود من أجل الدفاع عن هذا الحق الذي يضمنه الدستور والمواثيق الدولية.
وأضاف على أن القانون المطروح حاليا في البرلمان لم يحترم منهجية التوافق، حيث اختارت الحكومة التوجه مباشرة إلى المناقشة التفصيلية داخل البرلمان وفرض التعديلات دون إشراك الأطراف المعنية. معتبرت ذلك خرقا من الحكومة لمنهجية الحوار والتشاور.
وتضم الجبهة مجموعة من التنظيمات النقابية والسياسية والحقوقية، مثل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للشغل، بالإضافة إلى نقابات عدة من قطاعات متنوعة مثل التعليم العالي، الصحافة، الطب، والتجارة. كما تشمل الأحزاب السياسية كحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب التقدم والاشتراكية، وحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى جانب منظمات حقوقية مثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والهيئة المغربية لحقوق الإنسان.
و في ظل الظروف الوطنية الراهنة التي تشهد تصاعدا في الاحتقان الاجتماعي نتيجة للسياسات العمومية في عدة مجالات، ومع استعدادات لإقرار تشريعات جديدة تؤثر بشكل مباشر على الحقل الاجتماعي وحقوق الحريات، تتجه الجبهة نحو توسيع نطاق عملها ليشمل قضايا مجتمعية أخرى، إذا استدعت الضرورة ذلك.
