24 ساعة _ متابعة
لم ينتظر ممثل الجارة الشرقية والتي ترفض تنصيبها كطرف في نزاع الصحراء كثيرا كما كان متوقعا، فقد خصص رمطان العمامرة، وزير الخارجية الجزائري، جزءً مهما من أول مشاركة دولية له بعد أسبوع من إعادة تعيينه في منصبه، لقضية الصحراء المغربية.
ارتباطا بذلك ، قال العمامرة، في كلمة في افتتاح أشغال المؤتمر الوزاري لمنتصف المدة لحركة بلدان عدم الانحياز، عبر تقنية الفيديو، إن “استئناف النزاع المسلح بين المملكة المغربية، وجبهة البوليساريو، يستحق اهتماما أكبر من المجتمع الدولي”.
ودعا وزير الخارجية الجزائري الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إلى الإسراع في تعيين مبعوثه الشخصي وإطلاق عملية سياسية ذات مصداقية بين “طرفي النزاع”، مشيدا بما وصفه “بالدعم المتواصل الذي تقدمه حركة بلدان عدم الانحياز، منذ نشأتها للقضايا العادلة لتصفية الاستعمار في جميع أنحاء العالم”، مؤكدا على “ضرورة استمرار تضامنها مع الشعبين الفلسطيني والصحراوي”، على حد قوله.
تجدر الإشارة إلى أن مراقبين مغاربة، يرون في إعادة تعيين العمامرة وزيرا للخارجية خلفا لصبري بوقادوم، محاولة لتدارك ما راكمه الطرح الانفصالي من إخفاقات، وتخوف النظام الجزائري من طرد الدبلوماسية المغربية لجبهة “البوليساريو” الانفصالية من الاتحاد الإفريقي، وهو التحليل الذي يدعمه كذلك الصحافي الجزائري، وليد كبير، والذي قال في تعليق له على عودة العمامرة إلى هذا المنصب، إن النظام الجزائري أدرك أن المغرب بدأ يقترب من جمع ثلثي الأعضاء، وبالتالي تغيير القانون الأساسي للاتحاد الإفريقي، الذي سيؤدي إلى طرد “البوليساريو”، واستعان بالعمامرة لصداقته الشخصية مع غوتيريس، واشتغاله لمدة طويلة داخل مؤسسات الاتحاد الإفريقي، وضبطه لمساطره القانونية.
