24 ساعة-متابعة
استقبلت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، وفدا برلمانيا بريطانيا رفيع المستوى يضم أعضاء من مجلسي العموم واللوردات، يمثلون المجموعة البريطانية لدى الاتحاد البرلماني الدولي، وذلك في إطار زيارة عمل يقوم بها الوفد للمملكة المغربية تمتد إلى غاية 5 يونيو الجاري.
وترأس الوفد البريطاني النائب فابيان هاميلتون (Fabian Hamilton)، حيث تخلل برنامج الزيارة مجموعة من اللقاءات الرسمية والزيارات الميدانية للاطلاع على الأوراش التنموية الكبرى التي تعرفها المملكة المغربية، في مختلف المجالات ذات البعد الاستراتيجي.
وقد شكل اللقاء مع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة فرصة لتجديد التأكيد على عمق العلاقات التاريخية التي تربط المملكة المغربية بالمملكة المتحدة، والتي شهدت تطورا ملموسا خلال السنوات الأخيرة، لا سيما في المجالات الاقتصادية والطاقية والتشريعية.
وفي هذا السياق، عبر أعضاء اللجنة عن امتنانهم للموقف الإيجابي الذي تبنته بريطانيا إزاء مقترح الحكم الذاتي المغربي، معتبرين إياه حلا واقعيا وذا مصداقية لإنهاء النزاع الإقليمي، ودعامة قوية لتعزيز الاستقرار بمنطقة شمال إفريقيا.
إقرأ أيضًا
كما تناولت المباحثات الآفاق الواعدة التي توفرها المملكة في مجالات الطاقات المتجددة، خاصة مشاريع الهيدروجين الأخضر، والاستثمارات في البنيات التحتية والماء والنقل واللوجستيك، وهي مجالات تدخل في صميم عمل اللجنة البرلمانية.
وبالمقابل، عرض أعضاء الوفد البريطاني تجربة العمل البرلماني داخل مجلسي العموم واللوردات، مبرزين أوجه التشابه والاختلاف بينها وبين التجربة المغربية، خصوصا فيما يتعلق بالعلاقات بين السلط والتفاعل مع المؤسسات الدستورية، إضافة إلى القضايا المرتبطة بالدبلوماسية البرلمانية الثنائية والمتعددة الأطراف.
كما جرى التأكيد خلال هذا اللقاء على أهمية تعزيز التعاون المؤسساتي بين البرلمانين، وتفعيل قنوات الدبلوماسية البرلمانية، بما يواكب الدينامية المتصاعدة للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
وضم الوفد البريطاني إلى جانب رئيسه Fabian Hamilton، كلا من أعضاء مجلس العموم: Charlie Dewhirst، Rupa Huq، وIqbal Mohammed، ومن مجلس اللوردات كل من Baroness Brown وBaroness Prashar.
وينتظر أن تساهم هذه الزيارة في توسيع آفاق التعاون المشترك، وتبادل الخبرات في مجالات التشريع والمراقبة وتدبير الملفات ذات الأولوية البيئية والطاقية والتنموية، في أفق تعزيز مكانة المغرب كشريك استراتيجي للمملكة المتحدة على المستوى القاري والدولي.
