24 ساعة – متابعة
أفاد بلاغ صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة- قطاع إصلاح الإدارة، اليوم الاثنين، بأن احتفاء المغرب باليوم العالمي للحق في الحصول على المعلومات يصادف هذه السنة دخول القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات بجميع مقتضياته حيز التنفيذ، بعد أن تم إعطاء مهلة سنتين للمؤسسات والهيئات المعنية بتنفيذ هذا القانون واتخاذ التدابير اللازمة لتفعيله.
وأبرز البلاغ نفسه، بأن هذه المناسبة تشكل محطة لاستحضار ما تحقق من منجزات لتنزيل مقتضيات هذا القانون، الذي يأتي تفعيلا لمقتضيات الفصل 27 من دستور المملكة، والذي يخول “للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام”، وكذا للإعلانات والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
،
وأضاف البلاغ بأنه ومنذ إصدار هذا القانون تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير المندرجة ضمن خارطة طريق ممتدة من 2018 إلى غاية 2020 شملت محاور التنظيم والتكوين والتواصل والتحسيس، وذلك ضمانا للتنزيل السليم لهذا القانون.
وتم في هذا الصدد، إصدار المنشور رقم 2 بتاريخ 25 دجنبر 2018 في شأن تعيين الشخص أو الأشخاص المكلفين بالحصول على المعلومات، حيث تم لحد الآن تعيين 1148 شخصا مكلفا على مستوى القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، وتنظيم دورتين تكوينيتين شهري يونيو ويوليوز 2019 لفائدة مكونين حول موضوع الحق في الحصول على المعلومات.
وتم كذلك، يضيف البلاغ، إطلاق البوابة الإلكترونية للحصول على المعلومات www.chafafiya.ma لتيسير تلقي طلبات الحصول على المعلومات ومعالجتها والرد عليها عبر الخط، حيث بلغ عدد الطلبات المتوصل بها عبر هذه البوابة ما مجموعه 1585 طلبا.
إقرأ أيضًا
وتم أيضا، على الخصوص، إصدار المنشور رقم 5/2020 بتاريخ 17 يونيو 2020 في شأن تفعيل الحق في الحصول على المعلومات، والذي نص أساسا على إحداث الإدارات بمواقعها الإلكترونية لفضاء يخصص للحق في الحصول على المعلومات، وإحداث شبكة الحق في الحصول على المعلومات ما بين الإدارات لتبادل الأفكار وتقاسم التجارب في الموضوع، وإصدار دليل حول الحق في الحصول على المعلومات باللغتين العربية والفرنسية.
كما تم تنظيم دورات تحسيسية وتكوينية على المستوى المركزي لفائدة بعض الإدارات والمؤسسات، وكذا على المستوى الترابي، والتي همت جماعات مدن تطوان وطنجة وزاكورة وخنيفرة والدار البيضاء ومراكش، فضلا عن عقد لقاءات تنسيقية مع أعضاء لجنة الحق في الحصول على المعلومات.
