24 ساعة-متابعة
يتواصل المسلسل التصعيدي بقطاع العدل في المغرب، في ظل استمرار تجاهل الحكومة. لمطالب موظفي القطاع وتعميقها للأزمة.
ودخل موظفو قطاع العدل أول أمس الأربعاء وأمس الخميس. في إضراب وطني احتجاجا على عدم تنفيذ النظام الأساسي لموظفي القطاع المتفق عليه مع وزارة العدل.
ويأتي إضراب كتاب الضبط لدى محاكم المملكة، بسبب ما وصفوه “بالالتفاف حول النتائج المتوصل إليها في الحوارات القطاعية. حول المهنة، وانعدام موقف واضح من طرف القطاعات الحكومية ذات الصلة، حول الالتزام بمسودة مشروع متوافق حولها مع وزارة العدل يتعلق بالنظام الأساسي لمهنة كتابة الضبط”.
وعبر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل. عن “تذمره من هذا السلوك غير المسؤول”، معتبرة أنها “استنفذت الصبر الممكن وكل إشارات حسن النية دون جدوى”.
