نشر بشراكة مع DW العربية
أشار الرئيس التونسي قيس سعيّد اليوم الاثنين إلى أنه سيرفض تعديلا وزاريا مرتقبا، في تصعيد للخلاف مع رئيس الوزراء هشام المشيشي بينما يقوض المأزق السياسي جهود التصدي لجائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية.
وقال سعيّد إن التعديل الوزاري سيكون غير دستوري من الناحية الإجرائية، مُدينا عدم وجود نساء بين الوزراء الجدد المحتملين. وأضاف الرئيس التونسي أنه قد يكون عند بعض أعضاء مجلس الوزراء الجدد تضارب في المصالح، دون أن يدلي بتفاصيل.
ويأتي الشلل السياسي في تونس بينما تُضعف جائحة كوفيد-19 الاقتصاد المنهك بالفعل، والذي انكمش أكثر من 8 في المئة العام الماضي، وبينما يحث كل من المقرضين الأجانب والاتحاد التونسي العام للشغل ذو التأثير القوي على إجراء إصلاحات سريعة. كما تتصاعد الاحتجاجات على عدم المساواة وانتهاكات الشرطة في البلاد.
وسيعرض رئيس الوزراء هشام المشيشي غدا الثلاثاء التعديلات المعلنة الأسبوع الماضي أمام البرلمان لنيل الثقة.
إقرأ أيضًا
ويشار إلى أن الاقتصاد التونسي لم يكن يحقق أي تقدم حتى قبل تفشي الجائحة نظرا لتباطؤ النمو وزيادة العجز والدّين العام وفشل الشركات المملوكة للدولة.
