حاوره: محمد أسوار
صادقت حكومة أخنوش، على مشروع مرسوم يقضي بتقنين نبتة القنب الهندي، أو ما يعرف لدى المغاربة بـ ”الكيف”، وذلك لتحديد الإستعمالات المشروعة لهذه المادة، ومنع استغلاله في أغراض لا قانونية.
وينص مشروع المرسوم رقم 2.22.159، بتطبيق أحكام القانون رقم 13.21، الذي تقدم به وزير الداخلية؛ عبد الوافي لفتيت، وصادقت عليه الحكومة، خلال مجلس حكومي، بداية الشهر الجاري، على تقنين ”الكيف” لأغراض طبية وعلمية مشروعة، مع منع تداوله والإتجار فيه لأغراض ممنوعة.
وللوقوف عند ردود أفعال الفعاليات الجمعوية بالشمال؛ باعتبارها المنطقة المعنية بالتقنين؛ حاورت جريدة ”24 ساعة”؛ محمد اعبوت رئيس رابطة جبال الريف، الذي استعرض أهم ”النواقص” التي تعترض تنزيل المشروع على أرض الواقع:
صادقت الحكومة؛ خلال الشهر الجاري؛ على مشروع مرسوم يتعلق بتقنين زراعة القنب الهندي، كيف استقبلتم كفعاليات مدنية هذا القرار؟
نسجل ضعف المردودية في ظل الإستراتيجية المعتمدة في تنزيل مشروع شرعنة القنب الهندي، من خلال النصوص القانونية في صيغتها الحالية بدءا من المادة الرابعة التي أحالت بشان أهم نقطة داخل القانون و هي تحديد المناطق المشمولة بالقانون رقم 13.21، بالنص على انه ” لا تمنح رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي إلا بالمجالات التابعة لنفوذ الأقاليم المحددة قائمتها بمرسوم “.
إقرأ أيضًا
أثار استثناء بعض الأقاليم غضب مزارعين واقتصر فقط على أقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات؛ كيف تنظرون إلى هذا الأمر؟
غياب الوضوح في المشروع الذي صادقت الحكومة عليه الحكومة بتاريخ 03/03/2022 الذي يقضي بتحديد المناطق المشمولة بزراعة القنب الهندي القانوني في كل الأقاليم التالية “: تاونات، الحسيمة، وشفشاون، مع إمكانية إضافة أقاليم أخرى عند الاقتضاء، ما جعلنا نطرح أكثر من سؤال في حال اعتماد إقليم تاونات بأكمله في غياب تبصر لمراعاة العدالة المجالية المرجوة لتقريب الفجوة بين المزارعين داخل هذه الأقاليم.
عدم الالتقائية في غياب التواصل المستمر مع الفلاح، وهو ما خلق فجوة كبيرة بين المراد تحقيقه من القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، و الفهم المعتمد و السائد لدى المزارع، الفلاح في حاجة إلى شرح القانون بطريقة سهلة وبسيطة.
ماهي مطالبكم كفعاليات جمعوية للمساهمة في تنزيل قرار تقنين القنب الهندي؟
نطالب بالعفو و الإفراج عن الفلاحين المتابعين بزراعة القنب الهندي، في ظل المستجدات التشريعية التي تقضي بمشروعية القنب الهندي.
أرى ضرورة انفتاح الأقاليم المحتضنة لزراعة و إنتاج القنب الهندي عن المشاريع البديلة، وتنويع مصادر الدخل لتجاوز الأزمة التي تعيشها المنطقة؛
مساهمة الدولة في استيطان المشاريع الاقتصادية بهذه المناطق، والمساهمة في استقطاب المشاريع المواكبة للتقنين كالمعامل المستخدمة في تحويل القنب الهندي لتشغيل اليد العاملة، تمويل الوحدات الإنتاجية لحاملي المشاريع بهذه المناطق.
يجب تخصيص مبالغ مهمة من الميزانية المخصصة لورش التقنين، للمناطق التاريخية لتأهيل الموارد البشرية، و تأهيل البنيات التحتية لاستقطاب المشاريع المواكبة للتقنين.
ما هي المعيقات التي قد تعتري إجراءات التقنين؟
للأسف نسجل غياب البنية التحتية لاستقبال ورش تقنين القنب الهندي في المناطق التاريخية (السدود، الأراضي الشاسعة، الأراضي المنبسطة …)
عدم تأهيل الموارد البشرية للتعامل مع النبتة المراد اعتمادها في الزراعة و الإنتاج بحسب القانون المتعلق بالاستعمال المشروع للقنب الهندي الزراعة و الإنتاج.
تشهد المناطق التي تزرع الكيف الهشاشة الفقر في الوقت الراهن، يستوجب مراعاة الحد الأدنى المعيشي بضمانات قانونية؛ قبل تنزيل القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي؛
غياب استقرار الملكية العقارية بهذه المناطق، سواء فيما بين الإفراد، أو مع الإدارات العمومية : ما يستوجب تأثيث البنية التحتية بتفعيل المسطرة الخاصة لتحفيظ العقارات القروية طبقا لظهير 25 يونيو 1969 بشأن التحفيظ الجماعي للعقارات القروية، و هي مسطرة مجانية؛ أو المسطرة الخاصة لتحفيظ العقارات الفلاحية طبقا لمقتضيات ظهير 30 يونيو 1962 بشان ضم الأراضي الفلاحية، و هي مسطرة إجبارية و مجانية، تهدف إلى تحسين أساليب الاستغلال بجمع و إعادة ترتيب القطع المبعثرة أو المجزأة، لتكوين قطع أرضية كبيرة منسجمة الشكل، تساعد الولوج إليها و ريها.
يجب تجنب الآثار السلبية للزراعة البديلة أو الهجينة، حماية للبيئة و التربة من استنزاف المادة العضوية خلال وقت قصير، واعتماد النباتات أو الشتائل الموصى بها دوليا و المصاحبة للبيئة، كما يجب حماية المخزون المائي و تجنب استنزاف الفرشة المائية للمنطقة.
