24ساعة-إدريس العولة
يعرف المجال الطبي في بلادنا في أحيان عديدة مجموعة من الأخطاء الطبية، قد تصل إلى حد تسجيل وفيات لدى بعض المرضى خلال مناسبات عدة ، وتختلف ردود أفعال أهل الضحايا، فهناك من يفوض أمره لله، فيما يفضل آخرون التوجه إلى القضاء بحثا عن الإنصاف كما هو الحال بالنسبة لحالة مدينة الناظور.
إلى زمن قريب، كان المغاربة يعتمدون في عملية ختان الأطفال على طرق تقليدية، من خلال الاعتماد على ما يسمى ” الحجام” قبل أن أن تصبح هذه العملية من اختصاص الأطباء و يصبح ” الحجام ” في خبر كان.
وعلاقة بموضوع الأخطاء الطبية التي يتعرض لها المرضى، رفع قضاء الناظور خلال زوال أمس الأربعاء الستار على ملف راج بالمحكمة لمدة سنتين، يخص طفل صغير أصيب بعاهة مستديمة على مستوى عضوه التناسلي أثناء عملية الختان، وتم الحكم إلى صالحه بتعويض مالي مهم يقدر بمليار سنتيم وإدانة الطبيب المشرف على العملية بسنة حبسا موقوفة التنفيذ في إنتظار استئناف الحكم من قبل الطبيب.
وفي السياق ذاته، فقد خلف هذا الحكم ردود أفعال قوية لدى الرأي العام المحلي الذي لم يتعود على مثل هذه القضايا، ويبقى الأمر الذي أدى إلى الإستغراب المبلغ المهم الذي حكمت به هيئة القضاء لفائدة الضحية.
هذا ورغم أهمية مبلغ التعويض المادي، إلا أن ذلك لا يساوي شيئا في نظر محامي الطفل الذي أكد خلال تصريح خص به أحد المواقع المحلية، بالنظر إلى الضرر النفسي الكبير الذي سوف يلحق الطفل، لما يصير راشدا، وخاصة أنه أصيب بعاهة مستديمة تتطلب مبالغ مالية كبيرة لترميمها، ولا يمكنها استرجاع سوى 50 بالمائة من الوظائف الحيوية الهامة لعضوه المفقود حسب تصريح المحامي.
و كان المجلس الجهوي للهيئة الوطنية لأطباء وطبيبات جهة الشرق قد تدارس شكاية أب الطفل خلال شهر ماي من السنة الماضية، بعد انعقاد اللجنة التأديبية التابعة له، وأعضاء الهيئة الذين تداولوا تفاصيل الواقعة، “طبقا لمقتضيات المواد 72 و74 و75 من القانون 08-12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، والمادتيْن 37 و38 من المرسوم رقم 2.21.225 الصادر بتاريخ 17 يونيو 2021 المتعلق بمدونة أخلاقيات مهنة الطب”.
وقررت الهيئة التأديبية ذاتها حينها “مؤاخذة الدكتور وتوجيه عقوبة الإنذار في حقه”، مطالبة بتبليغَ القرار إلى كل من رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، والمحاميَيْن.
