الرباط-متابعة
طالبت لبنى علوي بمجلس المستشارين عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ، حكومة أخنوش بالوفاء بمقتضيات اتفاق 30 أبريل، ولاسيما الزيادة العامة في الأجور، وكذا الدرجة الجديدة، لاسيما في ظل ارتفاع الأسعار والعجز الإقتصادي الذي تعرفه البلاد.
جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء 23 ماي 2023، حيث دعت إلى ترشيد الانفاق العمومي في ظل التدبير المبني على النتائج، ووضع نظام معلوماتي يمكن من تتبع نجاعة الأداء، مع تمكين البرلمان من تقارير بخصوصه بغية مناقشتها.
في نفس السياق دعت المستشارة البرلمانية إلى “محاربة الرشوة بمختلف تجلياتها، وحماية المبلغين عنها”، مشيرة في هذا الصدد، إلى مضايقات تعرض لها مبلغون في الآونة الأخيرة، مؤكدة على أهمية التسريع بإصلاح المرسوم المنظم للصفقات العمومية، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه من لدن النواب والمستشارين.
وأضافت المتحدثة ذاتها إنه من الواجب اليوم، إلزام الإدارات العمومية بنشر تفاصيل الصفقات العمومية في مواقعها الرسمية، وعدم الاكتفاء بنشرها في البوابة الوطنية الموحدة، مشددة على أهمية النشر السنوي لتقرير الصفقات بما فيها سندات الطلب والعقود.
وخلصت المستشارة البرلمانية في تعقيبها إلى التأكيد على أهمية تعزيز المقتضيات المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة، وتجريم الاثراء غير المشروع.
