24ساعة-عبد الرحيم زياد
في سياق يتسم فيه الأسعار بتقلبات حادة. أصبحت الحاجة إلى تنظيم الأسواق أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.
وفي هذا الصدد، وجه الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية. مؤخرًا طلبًا رسميًا إلى رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية،
وذلك بهدف إنشاء لجنة فرعية لمتابعة شروط وآليات تنفيذ القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، نظرًا لأهميته وتأثيره المباشر على المواطنين.
وتم اعتماد هذا القانون في عام 2014 بموجب الظهير رقم 1.14.116، وهو يهدف إلى تنظيم المنافسة. وتأطير حرية الأسعار لضمان الشفافية والعدالة في المعاملات التجارية.
ومع ذلك، وبعد أكثر من عقد من التنفيذ، لا تزال هناك تساؤلات عديدة حول مدى فعاليته، خاصة في ظل التقلبات السعرية والتحديات الاقتصادية الكبرى التي تواجه السوق.
وبحسب عبد الله بوانو، رئيس الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية، فقد أصبح من الضروري تقييم تأثير هذا التشريع على الشركات والمستهلكين.
وقال في مراسلته للجنة: “ستمكن المتابعة الدقيقة من التحقق مما إذا كان القانون. قد ساهم بالفعل في تعزيز المنافسة وحماية المستهلكين من الممارسات المنافية لها.”
