وجدة-إدريس العولة
في الوقت الذي تخلد فيه عدة جمعيات حقوقية بمختلف بلدان العالم الذكرى الأولى لأحداث مدينة مليلية الأليمة، التي أودت بحياة 23 مهاجرا غالبيتهم يحملون الجنسية السودانية، إضافة إلى إصابة العشرات من القوات العمومية المغربية بجروح متفاوتة الخطورة.
حصل المغرب في هذا الصدد على براءة دولية، لكون أن السلطات المغربية تعاملت مع عملية اقتحام السياج الحديدي لمدينة مليلية المحتلة طبقا لمقتضيات القانون وفق ما صرح به الخبير الدولي في مجال الهجرة وحقوق الإنسان ” صبري لحو” إلى وكالة المغرب العربي للأنباء.
وأبرز الخبير ” صبري لحو” ، أن الأحكام القضائية التي أصدرتها محكمة الاستئناف بالناظور في حق المهاجرين المتابعين في هذا الملف، أكدت بجلاء براءة المغرب من التهم المنسوبة إليه بخصوص ضلوعه في هذه الأحداث، حيث حملت الفاعلين والمشاركين والمساهمين المسؤولية عن الأحداث وحكمت بادانتهم وعقابهم.
وأضاف صبري أن تدخل المغرب يأتي مؤطرا بحق الدولة وموظفيها المكلفين بتنفيذ وتطبيق القانون في إقليمها بغض النظر عن الفاعل، ولو كان فئة هشة كما هو الشأن بالنسبة للمهاجرين أو اللاجئين، موضحا أن “الحماية تستند إلى قواعد وقوانين عامة في القانون الدولي والوطني، وتسري على الجميع سواسية دون تمييز بين المواطن وغيرهم من الفئات”.
ووفق الخبير ذاته في القانون الدولي للهجرة وحقوق الانسان، فإن هذا “الهجوم المسلح والجماعي الذي تربص وترصَّد للهجرة غير النظامية، وخارج نقط العبور القانونية، ودون التوفر على وثائق السفر”، يُعَدُّ فعلا إجراميا لأنه مخالف لقانون دخول وإقامة المهاجرين بالمغرب.
وشدد صبري على أن “استعمال العنف ضد قوات الأمن وإصابتهم بجروح وإصابات بليغة، علاوة على تلقي أوامر وتعليمات من جهات معادية للمغرب من أجل افتعال الهجوم والقيام به، يندرج في نطاق جريمة المس بأمن الدولة الداخلي والخارجي”، تبعا لخطورة الهجوم ونوايا المحرضين في المساس بمكانة المغرب كدولة اتخذت سياسة ذات بعد إنساني تجاه المهاجرين، من خلال تسوية أوضاعهم الادارية ومبادرات إدماجهم في النسيج الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والتعليمي.
وكان المعبر الحدودي بمدينة مليلية، قد شهد خلال السنة الماضية أحداثا دامية، بعد محاولة حوالي 2000 مهاجر غير نظامي اقتحام السياج الحديدي باستعمال القوة، الأمر الذي أدى إلى مصرع 23 مهاجرا، وإصابة العشرات من قوات الأمن المغربي بجروح متفاوتة الخطورة، كما أسفرت هذه الأحداث عن اعتقال حوالي 100 مهاجر تمت محاكمتهم بتهم الإقامة الغير الشرعية، والتمرد والعصيان وإضرام النار في الملك الغابوي والهجوم على القوات العمومية باستعمال الحجارة والهراوات وغيرها من التهم الأخرى.
