24 ساعة ـ متابعة
منذ بداية الاضراب كنا جميعا نؤكد على أن الزيادة في أجور رجال ونساء التعليم أمر ضروري و محتوم. وكنا نرفض خطاب “الظروف الإقتصادية غير المطمئنة. لأن واجب الحكومة يقتضي إيجاد الحلول وليس تشخيص المرض.
ولكن بعد ما قدمته الحكومة و زيادة 1500 درهم ، ما يعتبر 30٪ من الراتب الأصلي للأساتذة. يستدعي من العقلاء من المعلمين أن يراعوا مصلحة أبناء المغاربة.
لذا لا يوجد شيء يمنع الأساتذة من الرجوع إلى الأقسام وحمل شارة احتجاج أو نشر بلاغات إلى حين تسوية باقي المطالب. والتي تحتاج إلى قليل من الوقت بحكم طابعها الإداري… وهذا واجب على الأساتذة قصد إنقاذ الموسم الدراسي.
في وقت يتساءل في المواطن البسيط عن مصير فلذات أكباده في التعليم، وضياع حقهم في التعليم بعد مرور أبنائه مرت ازيد من 60 يوما. عد مرور أزيد من شهرين على احتجاجات الأساتذة وما تلى ذلك من هدر للزمن المدرسي، طال ملايين التلاميذ بالمدارس العمومية.
في ظل هذا المستجد لا يتردد المتابعون للشأن التربوي في التأكيد على أن الحكومة قد قررت الزيادة في أجور الأساتذة و الأستاذات. رغم الظروف اقتصادية غير المطمئنة لجميع المغاربة، وبالتالي عليهم مراعاة مصلحة أبناء المغاربة والعودة إلى الأقسام، ولا ضرر في أن يحملوا شارة الاحتجاج إلى حين تسوية باقي المطالب العالقة.
إن إنقاذ الموسم الدراسي يبقى بين يدي رجال ونساء التعليم. حيث سيشهد لهم المغاربة بأنهم أهل لحمل رسالة التعليم النبيلة. ذلك أن الوقت لم يعد يسمح بمزيد من الإضرابات، خاصة وأن مصير ملايين التلاميذ أصبح على المحك، وهو ما لا يجب التضحية به.
سواء اتفق الجميع أم لم يتفق؛ فالحكومة قامت بمبادرة محمودة. ولا مانع أن تعود الحياة إلى طبيعتها في التعليم، اللهم إذا أصبح جسم التعليم مخترقا ومنخورا بطيور الظلام وزارعي الفتن الذين يريدون شرا بالمملكة.
مما سبق يببقى الأمل معقود على الأساتذة و الأستاذات الغيورين على بلدهم بأن يبادروا بالرجوع إلى الأقسام مع احتفاظهم “بحق” العودة إلى الإضراب إذا زاغت الحكومة وأخلت بالتزاماتها الأخرى. وبالتالي فإن الكرة الآن في ملعب التنسيقيات. إما أن “تلعن الشيطان” أو تفتح أبواب التعليم العمومي ” للشيطان” ويضيع مستقبل ملايين التلاميذ هكذا بدون رحمة ولا شفقة.
