24 ساعة-متابعة
صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الخميس، على الاتفاقية الموقعة مع المملكة المغربية بشأن النقل البحري، وذلك في خطوة تهدف إلى تنظيم وتعزيز النقل البحري بين البلدين على أساس مبادئ المنافسة الحرة والنزيهة وحرية الملاحة والتعاون. وفق ما ذكرت وسائل إعلام عبرية.
وتهدف الاتفاقية، التي تم توقيعها في العاصمة الرباط في 29 ماي 2023، إلى إرساء أسس متينة للنقل البحري بين إسرائيل والمغرب، بالاعتماد على مبادئ المنافسة الحرة والنزيهة، وحرية الملاحة، والتعاون المتبادل.
وتشمل بنود الاتفاقية تنظيم مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالنقل البحري، بما في ذلك معايير السلامة البحرية، وشروط دخول السفن إلى موانئ البلدين، والمسائل الضريبية ذات الصلة، وآليات حل النزاعات المحتملة، بالإضافة إلى الرسوم والأسعار المتعلقة بالخدمات البحرية. كما تسمح الاتفاقية بالاعتراف المتبادل بوثائق السفن الصادرة من كلا البلدين، وتضمن معاملة متساوية للسفن وشركات الشحن التابعة لكل منهما في موانئ الدولة الأخرى.
وتنص الاتفاقية على إمكانية استخدام الشركات العاملة في مجال الشحن للإيرادات المتأتية من الخدمات المقدمة في أراضي الدولة الأخرى لإجراء المدفوعات داخل تلك الدولة أو لتحويلها من الخارج، وذلك وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كل بلد فيما يتعلق بالصرف الأجنبي. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الاتفاقية بنودًا تنص على تقديم المساعدة المتبادلة للسفن التي تواجه حالات طارئة أو صعوبات في عرض البحر، كما تسمح بإنشاء مكاتب تمثيلية لشركات الشحن المسجلة في الدولة الأخرى. ولضمان حسن تنفيذ الاتفاقية ومتابعة القضايا المتعلقة بالنقل البحري المشترك، سيتم تشكيل لجنة بحرية مشتركة بين البلدين تتولى هذه المهام.
إقرأ أيضًا
يُذكر أن موانئ مغربية، وخاصة ميناء طنجة المتوسط، كانت في وقت سابق مسرحًا لجدل واسع النطاق بعد ورود تقارير غير مؤكدة عن رسو سفن يشتبه في أنها تحمل أسلحة متجهة إلى إسرائيل. وقد أثارت هذه التقارير انتقادات من بعض الأوساط التي عبرت عن قلقها إزاء احتمال استخدام الأراضي المغربية كمعبر لشحنات أسلحة في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
