24 ساعة متابعة
في ظل الغموض الذي يكتنف موقف دولة موريتانيا من قضية الصحراء المغربية، خاصة موقفها السلبي، من قيام مليشيات جبهة البلوليساريو الإنفصالية باغلاق معبر “الكركرات”في اكتوبر الماضي، وموقفها الغامض من العملية البطولية التي قامت بها القوات المسلحة الملكية في نونبر الماضي، حينما قامت بتطهير المنطقة من مليشيات البوليساريو و السيطرة عليها ميدانيا،
في ظل هذه المعطيات السلبية للجار الجنوبي للمغرب، كان لزاما عليه أن يبحث عن بدائل أخرى ، ولعب أوراق سياسية واقتصادية يمكنها إفشال أي مناورة موريتانية في هذا الصدد، معتمدا على مطالبة الأمين العام الأممي ومجلس الأمن الدولي بعدم المساس بالحركة التجارية والمدنية في معبر الكركرات.
ولعل من أهم الاوراق التي يستعد المغرب لإخراجها للوجود، “ميناء الداخلة الأطلسي” الذي يعد مشروعا واعدا وضخما، بحيث سيصبح المغرب أول دولة إفريقية تملك البحر، واجهة على البحر الأبيض المتوسط من خلال ميناء طنجة المتوسطي، وواجهة على المحيط الأطلسي، ما سيحول المغرب إلى مركز جذب للسفن التجارية العملاقة، وسيعطي ذلك دفعة قوية للاقتصاد الوطني.
إقرأ أيضًا
بإعلان المغرب عن بناء ميناء الداخلة الأطلسي، يؤكد أنه بهذا القرار ينوي التخلي عن الطريق البرية بالكركرات، وأن تصدير السلع نحو إفريقيا سيكون عبر البحر، وذلك وفق مخطط المغرب لنقل مسار 70 في المائة من نشاطه التجاري مع إفريقيا من الطريق البري المار عبر الكركارات إلى الطرق البحرية التي ستربط ميناء الداخلة المستقبلي بموانئ القارة، ما سيترك مهمة المعبر البري الوحيدة تقريبا هي نقل البضائع من وإلى موريتانيا، وبالتالي سيجعلها المعنية الأولى بأضرار أي عرقلة مستقبلية.
ويبقى ميناء الداخلة الأطلسي واحدة من المشاريع الكبرى التي ستحقق للمغرب استقلالية في طريقة تصريف تجارته وسلعه نحو العمق الغفريقي، من دون الاعتماد على الجارة الجنوبية موريتانيا التي وفي حالة انظلاق هذا المشروع سيصير معبر “الكركرات” البري طلايقا ثانوية و غير أساسية، وهو الشيء الذي سيؤثر على الاقتصاد و السوق الموريتانية، التي تستفيد كثيرا من معبر “الكركرات” من مثل الرسوم المفروضة على السلع ، فضلا عن ما تضرر السوق الموريتانية التي تستورد الكثير من المنتجات الصناعية والطبية وتجهيزات البناء وغير ذلك ليس فقط الطماطم والخضرات.
