وجدة- إدريس العولة
في الوقت الذي تشهد فيه العلاقة المغربية الفرنسية تدبدبا ملحوظا، وخاصة بعد الخروج الإعلامي الغير موفق للرئيس الفرنسي ” مانويل ماكرون” خلال الآونة الأخيرة، لما أراد أن يخاطب الشعبي المغربي مباشرة عبر قنوات التواصل الإجتماعي في تحد سافر للأعراف الدبلوماسية وهو ما جر عليه انتقادات لاذعة من طرف كل شرائح المجتمع المغربي، الذي اعتبرت خطابه غير مقبول.
نجد بعض الإدارات العمومية غير مكترتة ولاعابئة لهذا التحرك الشعبي المغربي ضد الرئيس الفرنسي، إذ لا زالت تصر على التواصل خلال معاملاتها الإدارية بلغة ” موليير” ومن بين هذه المؤسسات العمومية وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية.
وفي هذا السياق، وجهت “نعيمة الفتحاوي” النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية سؤالا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، حول استمرار الوزارة في استخدام اللغة الفرنسية في المراسلات والإعلانات المتعلقة بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وطالبت الوزيرة المذكورة، استفسارا من الوزير بخصوص الإجراءات المتخذة، لضمان استخدام اللغتين العربية والأمازيغية في جميع معاملات المكتب الوطني للسلامة الصحية ومصالح الوزارة، بما ينص على ذلك الدستور المغربي.
وأكدت البرلمانية، فإنه من خلال هذا السلوك فإن المكتب الوطني للسلامة الصحية ينتهك الدستور من خلال العمل على تحرير مراسلاته بلغة أجنبية، الأمر الذي يؤدي إلى عدم فهم المعلومات الواردة في المنتجات الغذائية من قبل شريحة واسعة من المجتمع المغربي.
ولم تفوت القيادية بحزب العدالة والتنمية، الفرصة تمر دون أن تقف عن سجل وزارة الفلاحة الحافل باستخدام اللغة الفرنسية في مراسلاتها ومعاملاتها في عقود برامج سلاسل الإنتاج الفلاحي وغيرها من الوثائق الرسمية.
وإلى ذلك، تشهد المملكة المغربية خلال السنوات الأخيرة، ظهور عدة أصوات تدعو إلى وقف التعامل باللغة الفرنسية في الوزارات والمقاطعات ومختلف المصالح العمومية، باعتبارها مظهرا من مظاهر استمرار فترة الحماية الفرنسية على البلاد.
