وصل عجز الخزينة العامة خلال عهد حكومة سعد الدين العثماني، أرقاما قياسية آخرها تلك التي حددها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، والمتمثل في وصولها إلى ما يناهز 692,3 مليار درهم عند متم سنة 2017. بنسبة 65,1 في المائة من الناتج الداخلي الخام مسجلا مديونية إضافية تناهز 35 مليار درهم.
ولتقليص هذا العجز، دعا إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات مساء يوم أمس الثلاثاء خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، الحكومة إلى اتخاذ تدابير جريئة لتقليص هذا العجز مقترحا توسيع الوعاء الضريبي والتحكم في النفقات والعمل على تسريع وتيرة النمو للتخفيف من المديونية.
وأورد ذات التقرير الذي قدمه جطو “أن مديونية المؤسسات والمقاولات العمومية، بشقيها المضمون وغير المضمون من طرف الدولة، واصلت ارتفاعها، إذ بلغت مع متم 2017 ما يناهز 277.7 مليار درهم بنسبة 26.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وبزيادة قدرها 16.5 مليار درهم مقارنة مع سنة 2016، مشيرا إلى أن الدين الخارجي يشكل جزءا مهما من مديونية هاته المؤسسات والمقاولات، إذ بلغ سنة 2017 ما قدره 178.3 مليار درهم، وهو ما يمثل نسبة 53.9 في المائة من الدين العمومي الخارجي”.
