الرباط-عماد مجدوبي
أكد المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، أن القضية التحكيمية بين الحكومة المغربية ومجموعة “كورال موروكو القابضة” في إطار قضية المصفاة المغربية “لاسامير” أنه تم البث بقرار نهائي لصالح المغرب، ولتصحيح كذلك الحكم الذي صدر في 15 يونيو 2024، والذي غرم المغرب 150 مليون دولار للمجموعة واعتبره قرارا نهائيا ويجب أخذه بعين الاعتبار.
وأوضحت المعلومات الواردة عن المركز أن الحكم الذي تم إصداره في 6 نونبر الجاري، أن القضية سالفة الذكر قد أغلقت بشكل نهائي، ولن تكون هناك أي إجراءات قيد المراجعة في هذا الشأن.
وقد رفض سابقا المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار جل طلبات مجموعة “كورال موروكو القابضة” والتي قدرت بقيمة مالية تناهز 27 مليار دولار.
وفي سياق متصل أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للكونفدرالية في تصريح له حول الموضوع، أنه ما دامت الجهات المعنية أعطت قرارها النهائي، فوجب طي الموضوع الذي امتد منذ شهر مارس 2018 من بعد الحكم بالتصفية القضائية على شركة “سامير” في سنة 2016.
وقال اليمني في ذات التصريح: ” إنه بهذا الحكم “ستنتفي نهائيا كل الذرائع التي تتحجج بها السلطة التنفيذية، للتنصل من مسؤوليتها في العمل على إنقاذ المصفاة المغربية للبترول واستئناف نشاطها ، حتى يستفيد المغرب ، من المكاسب التي توفرها هذه الصناعات”.
وتطرق المكتب النقابي في بلاغ له، بخصوص الموضوع المشار إليه، أنه بعد مدة 9 سنوات على تعطيل تكرير البترول بمصفاة المغرب “سامير”، مما سبب تلاشي وتآكل المعدات المادية للشركة والنقص كذلك في ثرواتها البشرية، وهذا بكل تأكيد سيزيد من رفع مبالغ الصيانة والتأهيل وسيعقد الوضعية أكثر ولن يستأنف الإنتاج بسهولة.
